المحرر
قبل الأمين العام لحزب ” البام” الياس العماري ، تزكية عبد العزيز الصادق، رئيس المجلس البلدي لمدينة ” جرف الملحة”، المدان بالحبس النافذ عقب اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية وهو متهم في ملف آخر بالمشاركة في التزوير بعد اغتصاب واحتجاز خادمة قبل أن ينجم عن هذا الاغتصاب طفلة وصل عمرها إلى السنة السابعة ولازالت لحد الساعة بدون لقب ولا تمدرس.
وفيما يتعلق بالملف الثاني، كانت غرفة الجنايات باستئنافية القنيطرة قد قضت ببراءة الصادق وأدانت والده ؛ المتهم باغتصاب الخادمة بعشر سنوات سجنا نافذا؛ وهي نفس العقوبة التي أدين بها أخوه الذي يرأس جماعة ” “سيدي بوصبر”؛ كما أدين بها عدلين، اتهما بإبرام عقد زواح مزور بين الخادمة ونادل، كان يعمل بمقهى مرشح ” البام” عبد العزيز الصادق الشهير ” بالميريكاني”.
وبحسب ما ذكرته مصادر إخبارية، فإن القضاء قضى ببراءة ” الميركاني” ابتدائيا، بحجة أنه لا علم له بالجريمة أصلا، لكن دفاع الخادمة، يتساءل: هل يقبل عقل في العالم أن تحتجز مواطنة في منزل شخص ولا يعلم بالواقعة؟ هل يقبل عقل في العالم أن تستصدر وثائق عقد الزواج المزور من داخل البلدية التي يرأسها المعني ولا يعلم بهذه القضية؟ هل يقبل عقل في العالم أن يكون هناك شخص هو النافذ في العائلة وسبب نقل هذه العائلة من حالة الفقر إلى حالة الغنى بعد سفره إلى أمريكا وعودته للمغرب ولا يعلم بأن أباه اغتصب خادمته أو بوجود عقد زواج مزور؟ مضيفة نفس المصادر متسائلة: هل يقبل عقل في العالم أن تأخذ قريبة من ” الميركاني” الخادمة إلى الطبيب ولا يعلم ” رب العائلة” الحقيقي بالقضية؟
وأضافت نفس المصادر متسائلة: لنفترض أن العماري ذهب حيث ذهبت المحكمة الابتدائية وأيد موقفها في براءة المعني، أو ينتظر حكما نهائيا، ماذا يقول في إدانة مرشحه بسنتين، ستة اشهر منها نافذة، بعد اتهامه بتبديد واختلاس أموال عمومية؟ ولنفترض أن العماري أغمض عينيه على كل هذا ولم يأخذ به، هل يستطيع أن ينكر وجود مسؤولية أخلاقية لمرشحه في ما جرى؟ كيف جاز لوكيل لائحة “البام” أن يقبل حرمان طفلة بريئة من وثائقها الرسمية وحرمانها من أب كباقي أطفال العالم ؟ كيف يقبل شخص يدبر الشأن العام والعماري المرشح لرئاسة الحكومة حرمان طفلة بريئة من المدرسة؟ ألم يكن حري بمرشح ” البام ” أن يقنع والده بزواج الخادمة ولو اعتبارا فقط لطفلة بريئة لا ذنب لها في جرائم الكبار؟
وتقول مصادر إن جهات داخل ” البام” رفضت انضمام المعني لكن قيادي بارز في نفس الحزب بوزان تمكن من الضغط على العماري لقبول عبد العزيز الصادق وهو الشخص المعني لحمله صفة وكيل لائحة ” الجرار” بجرف الملحة.
وتسود حالة من الهيجان الشديد وسط حقوقيين بعد تزكية الصادق كوكيل للائحة ” البام”، مؤكدة المصادر على أن رموزا حقوقية في البلاد قرروا تنظيم قافلة حقوقية تضامنية إلى بيت الخادمة وطفلتها بنواحي جرف الملحة، وهي الزيارة التي لم يحدد لها تاريخ بعد.