المحرر- متابعة
رفضت محكمة العدل العليا، استئنافا احتياطيا للمثول أمام القضاء ساعات فقط بعدما تقدم به محامو دفاع الرئيس البرازيلي الأسبق، اينياسيو لولا دا سيلفا، للحؤول دون سجنه حاليا قبل استكمال مختلف درجات التقاضي.
وفي قراره بهذا الشأن، رفض القاضي أمبيرتو مارتينس، هذا الاستئناف، معللا هذا الحكم بأن تنفيذ إدانة متقاض استئنافيا ليست مخالفة للدستور.
وأضاف أنه من الممكن أن يتم تنفيذ حكم قضائي جنائي استئنافيا، حتى لو كان موضوع الاستئناف خاصا أو غير مألوف “وفي هذه الحالة لا يتعلق الأمر بخرق لمبدأ دستوري ممثلا في قرينة البراءة”.
وعلى إثر هذا القرار، أعلن محامو دا سيلفا، أنهم سيستكملون مختلف عمليات الاستئناف القانونية لضمان احترام “الضمانات الرئيسية لدا سيلفا، الذي لا يمكن أن يحرم من حريته بناء على إدانة بتهمة ارتكاب جرائم لم يرتكبها مطلقا في إطار مسلسل باطل بشكل صارخ”.
واعتبر الدفاع أن قرار المحكمة الفدرالية لبورتو أليغري بسجن دا سيلفا بمجرد استكمال مختلف عمليات الاستئناف على مستوى درجات التقاضي الثانية، “غير دستوري”.
وثبت القضاء البرازيلي قبل أيام إدانة الرئيس البرازيلي الأسبق، استئنافيا، بتهم الفساد وتبييض الأموال، وأدانه بأزيد من 12 سنة سجنا على جريرة الاستفادة من شقة فاخرة بحي غواروا الشاطئي الراقي (ولاية ساو باولو) منحتها له إحدى شركات البناء والأشغال العمومية مقابل امتيازات استفادت منها حينما كان يتولى شؤون البلاد.
وفضلا عن السجن، قد يواجه دا سيلفا فرضية منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية بموجب قانون السجل العدلي النظيف الذي يستبعد المرشحين المدانين استئنافيا.
ومن أجل الترشح لهذه الاستحقاقات، سيكون الرئيس الاسبق، الذي يرجح فوزه في هذه الانتخابات، بحاجة إلى إقرار ترشحه من قبل المحكمة الانتخابية العليا.
وبموجب المساطر الانتخابية، فإن أمام حزب العمال البرازيلي حيزا زمنيا الى غاية 15 غشت المقبل لوضع طلب بشأن ترشح دا سيلفا أمام المحكمة، التي يتعين عليها اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل 17 شتنبر المقبل وهو ما سيترك فترة زمنية قصيرة أمام لولا لإطلاق حملته الانتخابية.