المحرر ـ متابعة
من المنتظر، أن يتسلم الديوان الملكي استعطاف البرلمانيين السابقين من ملك البلاد التدخل للإبقاء على استفادتهم من تقاعد البرلمانيين، حسب ما أوردته يومية “الاحداث المغربية” في عددها اليوم الأربعاء 14 مارس.
وقالت الصحيفة ان الامر تم بناء على مراسلة وقعت يوم السبت الماضي بمقر جهة الرباط، تلتمس من الملك محمد السادس التدخل للإبقاء على تقاعدهم، الذي يعتبرونه حقا مكتسبا.
وأوضحت الجريدة أن تنسيقية البرلمانيين السابقين رفضت خطة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الإصلاح صندوق معاشات البرلمانيين، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير واعتبر ممثلو الأمة السابقون أنهم لا يتحملون إفلاس صندوق تقاعد، مضيفين في بلاغ صدر عن اجتماع لهم نهاية الأسبوع الماضي أن المقاربة المعتمدة الرامية لسن قانون جديد لمراجعة نظام تقاعد البرلمانيين بشكل جذري، لإعادة التوازن المالي للصندوق، واعتبار الكلفة المالية أهم من الكلفة السياسية والدستورية لاحترام دولة الحق والقانون.
واعتبر المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، في بلاغ صدر عن اجتماعهم، أن الإصلاح المقترح يوحي أن التجربة المغربية في سن تقاعد البرلمانيين مجرد مغامرة فريدة تجاهلت سیاق إحداث هذا الصندوق من طرف الراحل الحسن الثاني.
ورفض مجلس البرلمانيين والبرلمانيات السابقين خطة الإصلاح المقترحة من فرق الأغلبية، والتي أبدت فرق المعارضة في مجلس النواب أيضا مساندتها لها، معتبرين أن الخطة المتوافق حولها تنطلق من مقاربة “تبخيسية” تعتبر أن تقاعد البرلمانيين لا يعد سوی “ريع غير مشروع”.
واعتبر بلاغ مجلس البرلمانيين والبرلمانيات السابقين أن تقاعد البرلمانيين إيراد عمري ساهم فيه البرلمانيون خلال الولايات، التي قضوها في المؤسسة التشريعية عبر مساهمات 2900 درهم، أقره المشرع وفرض فيه الإجبارية واقتصار الاستفادة على البرلمانيين دون ذوي حقوقهم.
وطالب المجلس نفسه الذي شكل في الآونة الأخيرة، مكتب مجلس النواب بمراجعة مساهماته في ميزانية صندوق تقاعد البرلمانيين، ورفعها لحدود الثمانين في المئة عوضا عن %50 المعمول بها حاليا.
ودعا بلاغ مجلس ممثلي الأمة السابقين الدولة الحفظ كرامتهم والاعتراف بإسهامهم “الوطني الكبير للبرلمانيين السابقين كممثلي الأمة صاحبة السيادة” مكتب مجلس النواب إلى إعادة التغطية الصحية محملين الدولة مسؤولية إفلاس صندوق تقاعدهم، مطالبين في الآن نفسه بأن تعمل الدولة على إعادة التوازن المالي لهذا الصندوق عبر دعمه بـ8 ملايير سنتيم، مضيفين أن الإفلاس المتعمد أو غير المتعمد النظام معاشات البرلمانيين، لا ينبغي أن يؤدي إلى إفلاس المؤسسات الدستورية، داعين رئاسة مجلس النواب والفرق البرلمانية، لمراجعة مقترح القانون الرامي لرفع سن استفادة البرلمانيين السابقين من معاشاتهم السن 65 سنة ورفع المساهمات والانخراطات في هذا الصندوق، الذي يضمن تقاعد البرلمانيين السابقين، وكذا التغطية الصحية، وكذا تحديد أسقف المعاشات،
وهدد مجلس البرلمانيين السابقين في حال إقرار نظام إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين وتطبيقه بأثر رجعي، خوض كل الأشكال النضالية التي تتيحها قوانين البلاد، بما في ذلك اللجوء لإعمال الضمانة التي يتيحها الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على ضمائة ملك لثوابت الأمة والتحكيم بين مؤسساتها الدستورية،