المحرر
أصدرت المنظمة الديمقراطية للصحة بلاغا توصلت جريدتنا بنسخة منه، تؤكد فيه مواصلتها لمسيرتها النضالية في مواجهة اختلالات المنظومة الصحية بالجهة، جراء سوء التسيير الممنهج من طرف المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش – أسفي وذلك بنهج سلسلة من الأشكال الإحتجاجية توجت بوقفة يوم 18 يناير2018 أمام مقر المديرية الجهوية للصحة، ثم تلاها إصدار خمسة بيانات جهوية لتعرية الإختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية، والتي مكنت الرأي العام و مصالح الوزارة و السلطات من التتبع عن كثب لهول الخروقات المسجلة والتي جعلت الإدارة الجهوية تتسلح بالصمت المطبق في ظل وضوح الخروقات التي تسببت في ضعف العرض الصحي بالجهة بل في تراجعه مقارنة مع سنوات سابقة حيث أصاب العجز المنظومة الصحية بمراكش إلى درجة عدم القدرة على إجراء عملية الزائدة على سبيل المثال لا الحصر .
كما تتساءل المنظمة في إقليم الرحامنة على أنه و منذ بداية الصراع ضد سوء تسيير المسؤولين، إلا أنهم لا زالوا مصرين على استمرار هذا الاختلال في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الصحية .
وتضيف المنظمة في بلاغها، أن الإحتجاج المستمر للمواطن الرحماني، ومع غياب التدبير المعقلن للموارد المالية و البشرية فإنها لم تستغرب من تدخل السلطات المحلية مشكورة في شخص السيد عامل الإقليم لوقف نزيف المنظومة الصحية المتزايد كل يوم , بتنظيم لقاء تواصلي بمقر العمالة يوم الثلاثاء 13 مارس 2018 و التي وضعت المسؤول الجهوي للصحة أمام النقد الواقعي للمجتمع إزاء المنظومة الصحية و الذي للأسف لم يجد جوابا مهنيا عليه .
و يشير البلاغ إلى أن المنظمة الديمقراطية للصحة بإقليم الرحامنة تود فتح سلسلة من النقاشات حول الوضع الصحي بهذا الإقليم و البداية مع تسجيل الملاحظات و المطالب التي لخصتها على الشكل التالي:
1 – لماذا قام المدير الجهوي بمجموعة من الانتقلات غير القانونية لفائدة موظفين بالمستشفى الإقليمي و بالمركز الصحي سيدي بوعثمان دون مراعاة لحاجة الإقليم المتزايدة للموارد البشرية , كحلقة للمسلسل ممنهج لتهجير موضفي مستشفيات الجهة نحو مراكش رغم الخصاص ن و تمتيع المعنيين بتعيينات شبحية بمراكش في غير ما حاجة للإدارة الصحية إلى خدماتهم و في ظل عدم توفرهم على الكفاءات اللازمة للعمل الإداري و في ظل خرق سافر للدورية الوزارية رقم 31 بتاريخ 05 ماي 2014 ؟
و هنا تطالب المنظمة بالإرجاع الفوري للموظفين المنقلين إلى مقرات عملهم لسد الخصاص الذي أحدثه غيابهم طوال هذه المدة , تجاوزا للوضع المصطنع من طرف المدير الجهوي الذي تميز بالحكرة في حق كل الموظفين بالإقليم في ظل غياب من يتقرب لهم لدى الإدارة الجهوية للصحة و مع التنصيص على ضرورة تطبيق المسطرة الإدارية في هذا الشأن . في الوقت الذي يشدد فيه دستور المملكة على تكافؤ الفرص و الحكامة الجيدة و شفافية التسيير .
2 – ما هو السبب في تعثر بناء المستشفى الإقليمي للرحامنة و الإختللات الخطيرة في دفتر التحملات و عدم مطابقته للإنجازات وغياب محاضر التسلم , في ظل الإشراف المالي لمندوبية الصحة بقلعة السراغنة على كل المشاريع الصحية بإقليم الرحامنة الحديث النشأة ؟
و نشير إلى أن الرأي العام من حقه معرفة سبب هذا التعثر , خاصة إذا علمنا أن المدير الجهوي للصحة هو المندوب السابق للصحة بقلعة السراغنة , على اعتبار أنه يمتلك المعلومة التي يفتقدها الرأي العام . كما أننا نطالب إزاء هذا التعثر بالاستماع إلى المندوبة السابقة لإقليم الرحامنة و المتصرف الإقليمي السابق كذلك ليساهما في تنوير الرأي العام بخفايا هذا التعثر الذي اثر سلبا على العرض الصحي بالإقليم و أخره لسنوات عديدة .
3 – مطالبة المصالح الوزارية المركزية و المجلس الأعلى للحسابات بالبدئ الفوري في افتحاص كل الملفات المالية للإقليم للتعرية عن سبب ضعف المنظومة الصحية الإقليمية، في ظل غياب تام للدعم التقني و اللوجستيكي من طرف المديرية الجهوية للصحة، و التي نعتبرها السبب المباشر في أزمات هذه المنظومة المتعثرة و التحقيقات كفيلة ببيان حقيقة الأمر عما قريب.
هذا ووعدت المنظمة الديمقراطية للصحة شغيلتها الصحية بعمل نقابي جاد و مسؤول بالإقليم يرمي إلى تطبيق الحكامة الجيدة في مقاربة المنظومة الصحية لتجويد أدائها، وجعله في خدمة المرتفقين.
