الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل تضع تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للداء

المحرر

يحتفل المنتظم الدولي يوم 24 مارس من كل سنة باليوم العالمي لداء السل الذي يتزامن مع اكتشاف روبير كوخ للباكتيريا المسببة في هذا الداء سنة 1882 حيث مهد السبيل أمام التشخيص للمرض وعلاجه .

ومنذئد اختارت المنظمة العالمية للصحة جعل هذا الموعد السنوي القار مناسبة للتذكير بأهم المراحل التي قطعتها الدول من اجل محاربة هذا الداء، المنظمة اختارت هذه السنة وكتقليد سنوي شعار “يلزمنا قادة لإيجاد عالم خال من السل”. ويحتفل بهذا اليوم لرفع مستوى الوعي العام بمخلفات وباء السل وما يترتب عنه من آثار صحية واجتماعية واقتصادية مذمرة وتكثيف الجهود الرامية الى انهاء كل اثار هذا الوباء الفتاك الذي ما يزال يخطف أرواح 5000 شخص يوميا ويصيب 10،4 مليون نسمة توفي منها 1،8 مليون نسمة بحسب احصائيات المنظمة العالمية للصحة.

فيما يشكل داء السل المقاو للأدوية المتعددة تهديدا كبيرا يتربص بالأمن الصحي وقد يعرض المكاسب المحققة في مجال مكافحة الداء للتراجع نظرا لما ينتج عن ذلك من انعكاسات وخيم على حاملي الداء الذين لا يلتزمون بالخطط المعمول بها وبالاستدامة في العلاج .

إن وباء السل ما يزال يتصدر قائمة الأوبئة الفتاكة والمعدية في جميع أنحاء العالم وهو م الأمراض الراسخة التي تنتشر بشكل كبير في المجالات الهشة والهامشية والفقيرة .

فيما يخص داء الس بالمغرب فإن بلادنا انخرطت في الاستراتيجيات والبرامج الموصى بها من طرف الأمم المتحدة والمنظمة العالمي للصحة خصوصا برنامج اهداف الألفية للتنمية و أهداف التنمية المستدامة .

ويرجع تاريخ أول خطة وطنية لمكافحة الداء إلى سنوات السبعينات م القرن الماضي مع العلم ان أول حالة سجلت بالمغرب كانت بطنجة حوالي 1903 . وكان آخر برنام وطني لمكافحة الداء ما بين 2011 و2015 بحيث حمل عددا من الإجراءات والتدابير تشمل مختلف مراحل المرض بدءا م الوقاية مرورا بالكشف ووصولا عند التشخيص ثم العلاج . ووضعت الدولة هدفا اساسيا من خلال هذا البرنامج يتجلى في تحقي أهداف الألفية للتنمية المتمثلة في القضاء على الداء بحلول سنة 2050، لكن مع الأسف نسجل ف الجمعية تماطل الحكومة في تنفيذ التزاماتها من خلال بطء وثيرة تقليص نسبة الإصابة التي أوصت بها المنظمة العالمية على أ لا يتجاز عدد المصابين الجدد أقل من 10 حالات بالنسبة لكل 100 ألف نسمة بحلول 2050 وهو ما يعن أنه على الحكومة الاشتغال لتحقيق وثيرة تقليص تصل 6 بالمائة وليس 3 بالمئة التي أقرت بها وزارة الصحة ، ونلاحظ أنه رغم مسارعة ذات الوزارة لتنزيل الخطة الوطنية الرامية لتسريع تقليص نسبة الاصابة من داء السل في الفترة الممتدة ما بين 2013-2016 والتي جاءت بعد برنامج وطني لمحاربة داء السل سبق الاعلان عنه سنة 2011، لم نتمكن من تحقيق المنشود بحيث سجلنا 83 اصابة لكل 100 ألف نسمة بحسب احصائيات 2016 و 31ألف حالة جديدة في حين سجل المغرب خلال السنة الفارطة 91 اصابة لكل 100 ألف نسمة و37 ألف جديدة مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونطالب باجراءات جدية لتحقيق هدف المنظمة العالمية للصحة.

وسجلت الجمعية بكل استغراب استمرار إصدار خطط واستراتيجيات وطنية تظل حبرا على ورق ولا تفي باللازم في موضوع محاربة واحد من الأوبئة الأكثر فتكا بحياة المواطنين.

وتؤكد الجمعية على أن أسباب فشل منظومة مكافحة انتشار هذا الوباء راجعة بالدرجة الأولى الى غياب حكامة جيدة على مستوى المؤسسات الصحية بمختلف عمالات وأقاليم مملكتنا السعيدة وضعف جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للمواطنين والمواطنات إضافة الى غياب مراقب وباء السل وعدم تتبع المرضى مفقودي النظر وتسجيل نقص حاد على مستوى مواد التشخيص .

كما أنها لن تظل صامتة في ظل الظروف التي يتخبط فيها قطاع الصحة بداية من قلة المختبرات المختصة والموارد البشرية المتخصصة وتسجيل تأخرات على مستوى التشخيص بالنسبة لمرضى السل المقاوم وعدم اكتراث المسؤولين بالوباء وانعدام نظام تحفيزي للعاملين وضعف مساهمة القطاع الخاص. كما لا تفوتنا هذه الفرصة للتنبيه إلى محدودية مساهمة المديريات الجهوية للوزارة في تفعيل وتدبير البرامج الصحية وفي مقدمتها برنامج محاربة داء السل .

وتأسفت الجمعية لما رصدته من اختلالات كثيرة شابت عملية تدبير برامج الوزارة فيما يتعلق بمكافحة داء السل أولها التناقض الحاصل في المنطق التدبيري إذ لا يعقل أن تقر الوزارة بمجانية علاج داء السل في حين تظل مستشفيات ما تزال تستخلص من المرضى رسومات قبيلة وهو ما لاحظناه واكتشفناه وأقرته مصالح التدقيق بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بمدينة الرباط ، ورغم أننا عمدنا إلى مراسلة الوزير بهذا الخصوص إلا أن الحالة ظلت على ما هي عليها بدون تقويم ولا مراجعة ولا محاسبة وهو مااضطرنا الى اصدار بلاغ مفصل في الموضوع نطالب من خلاله باعادة الأموال المستخلصة للمواطنين ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم، وأننا سوف نسلك جميع السبل لتحقيق العدالة وانصاف المرضى والدفاع عن كرامة المواطنين.