المحرر- (و م ع)
أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، الخميس بطنجة، أن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال حقوق الانسان منذ بداية عام 1990.
وقال الصبار، الذي كان يتحدث خلال المناظرة الخامسة لنادي حقوق الانسان بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تحت عنوان “وضعية حقوق الانسان بالمغرب: واقع وتحديات”، إن “المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال حقوق الانسان منذ عام 1990، خاصة من خلال مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، والتصديق على كل المعاهدات الدولية الأساسية المرتبطة بحقوق الانسان، وانفتاحه على كل المساطر الخاصة في المجال”.
في هذا السياق، شدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان على أن المغرب شهد تجربة “متفردة” في مجال العدالة الانتقالية وعرف كيف يحقق تقدما هاما في مجال الحقوق المدنية والسياسية، مبرزا بالمقابل بعض العجز الحاصل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يتطلب تعبئة ميزانيات كبيرة.
وأشار بالتالي إلى أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاحات تدريجية في مجال حقوق الانسان، مسلطا الضوء على التجربة الاستثنائية للمملكة في تسوية إقامة الأجانب في وضعية غير قانونية، بهدف ضمان حقوقهم، لافتا إلى أن هناك مطالب تثير أهمية مجتمعية خاصة، والتي تتعلق أساسا بحقوق النساء والحريات الفردية ومكافحة الإرهاب، ومراجعة الإرث، وهو ما يعكس الدينامية المجتمعية التي يعيش المغرب على وقعها.