المحرر متابعة
انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان ما اعتبره صمت الحكومة وتواطئها من أجل نهب جيوب المواطنين، في إشارة إلى الزيادات الملتهبة لتذاكر السفر الخاصة بحافلات نقل الركاب، على بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى.
و أضاف المركز في بلاغ له أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى أرباب الحافلات ومهنيي سيارات الأجرة، الذين لا ينضبطون للقواعد وأخلاقيات المهنة، وكذا ضعف التدابير الرقابية لحماية المواطنين المغلوب على أمرهم.
و اعتبر المركز أن هاته الزيادات الغير قانونية والعشوائية قرارات جائرة لبعض أرباب الحافلات، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية، حيث يشعرون بالأمان إزاء تصرفاتهم غير المسؤولة، ولا يجدون من يردع خطواتهم هاته، مما يجعلهم يتمادون في تجاوزاتهم.