المحرر متابعة
قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل إن المواطن يتحمل المسؤولية نتيجة المضاربة في أسعار التذاكر التي تعرفها المحطات الطرقية في المناسبات الدينية والوطنية، لأنه هو الذي يقبل الزيادة التي تفرضها شركات النقل.
و أكد بوليف في تصريح لموقع العدالة والتنمية أن وزارته لا يمكن أن تتخذ إجراءات معينة في هذا الصدد ضد شركة ما، دون وجود أدلة تؤكد أنها فعلا قامت بالرفع من الأثمنة بشكل غير قانوني.
كما أضاف بالقول” شركات النقل ملزمة بتعليق الأسعار في لوحة خاصة على نافذة شباك التذاكر بالمحطات الطرقية، حتى يتمكن المواطن من معرفة الثمن الحقيقي الذي يجب أن يقدمه مقابل التذكرة، وعلى المواطنين التشبث بالأسعار المعلقة، مستدركا وفي حالة وجد المواطنون أن الأسعار غير معلقة وجب إشعار مراقب المحطة بذلك لأن هذا هو أحد أدواره”.