المحرر – متابعة
يكتمل الأسبوع الأول من الشهر الذي أعلن عنه كمدة لحملة مقاطعة منتجات سنطرال وإفريقيا ومياه سيدي علي، حتى بدأت نتائجها تسجل، مع ظهور حملة مضادة تتهم حملة المقاطعة بخدمة أجندات سياسية.
حيث قال البعض إن حملة المقاطعة استهدفت شركات، لها ارتباط بشخصيات سياسية، وذهب آخرون إلى حد اتهام حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء حملة #مقاطعون #خليه_يريب.
وردا ذلك كتب الصحافي إبراهيم.ب، تدوينة في حسابه على فيسبوك “العجيب والغريب أنه في بلدنا الحبيب، السياسة لا تعطي حق الإصلاح، أو قوة الضغط على القرارات والسياسات المتحكمة والمذلة والمستغلة لضعف أكثر طبقات المجتمع ضعفا وقهرا.. وتبقى الحركات الشعبية هي الأقوى للقيام بذلك..
من يتهمون بعض مشاريع رفض التحكم والقهر والاستغلال، مثل حملة مقاطعة (إفريقيا، سنطرال، سيدي علي..).. بأنها سياسية (ومالها شنو فيها تكون سياسية كاع، ألا يحق للشعب أن يعبر عن رأيه السياسي في حملات اجتماعية!!!) وبأن من يقف وراءها هو حزب العدالة والتنمية..
علم هؤلاء أو لم يعلموا، فهم يتهمون الضمير الجمعي للشعب، بالغباء والبله والضعف، وأنه لا يمكن أن يتحرك من ذاتيته، ولابد لجهات أن تحركه.. إذا كنتم تقصدون مثل مسيرة “ولد زروال” فأنتم محقون.. أما مثل حملة المقاطعة الجارية الآن، فحتى من يرفضها يمكن اتهامه بالعمالة لصالح الجهات المتضررة”.
فيما ذهب آخرون من منتقدي حملة المقاطعة، مثل الإعلامي رضوان الرمضاني، إلى القول بأن هذه الحملة، فرصة لتقديم إشهار مجاني للشركات المقاطَعة، وهو ما رد عليه بأن هذه الشركات مشهورة ولا تحتاج إلى حملة للمقاطعة حتى يتم إشهارها.
وبخصوص استنكار المناهضين للحملة عن السبب في استهداف شركات بعينها دون أخرى، مع أن أثمنة المنتوجات في كل الشركات متساوية، كتب أيضا إبراهيم.ب تدوينة أخرى قال فيها “لست خبيرا بهادشي ديال المقاطعة وأشكالها ونضالها وووو.. لكن استفزني من يرد على حملة مقاطعة (أفريقيا، سنطرال، سيدي علي..) بأنها مجرد حرب سياسية، والتساؤل: كيف تقولون أن منتجات تلك الشركات غالية، مع أن منتجات شركات أخرى بنفس الثمن؟!!
أولا: يستحيل أن تحصل مقاطعة الجميع وإلا وجب على الناس أن يموتوا جوعا..
ثانيا: سياسة هذه المقاطعة كما يقال، هي: أنك تقصد شركة واحدة من هاته الشركات خصوصا العملاقة والتي لأصحابها قوة ونفوذ، ثم تقاطع منتجاتها إلى أن تتأثر بذلك، وتضطر إلى تخفيض أسعارها.. فإما أن تلزم شركاءها الآخرين بأن ينزلوا حتى هم الأسعار، أو ستخفض أسعارها، فيصير الإقبال عليها، وتتضرر بذلك الشركات الأخرى، فتكون مضطرة لتخفيض هي أيضا أسعارها..
هذا الأمر واضح، بغض النظر عن أن تكون أحيانا المقاطعة لشركة لحد ذاتها، ولو أن منتجاتها رخيصة الثمن، وذلك لدواع فكرية، أو سياسية..
القضية، هي في هل ستنجح المقاطعة، لأن الشعب خصوصا الشريحة المجتمعية الواسعة منه، واعية أو مهتمة بمثل هذه الأشكال، الضاغطة على الرأسمالية المتوحشة؟!!”.
يذكر أن عددا من الأخبار نشرت حول تأثر الشركات المستهدفة من حملة المقاطعة، حيث انخفضت قيمة أسهم شركتي إفريقيا، ووالماس (سيدي علي)، في البورصة؛ كما تم الترويج لمقطع فيديو يظهر إحدى محطات الوقود التابعة لإفريقيا وقد غيرت اسمها، لتفادي آثار المقاطعة.
كما تفاعل عدد كبير من مغاربة العالم، من مجموعة من الدول الأجنبية، وصورا مقاطع يظهرون فيها الأثمنة المنخفضة للماء والحليب والمحروقات، مقارنة مع الأثمنة في المغرب، مع أن الدخل الفردي لتلك الدول مرتفع جدا عن الدخل الفردي في المغرب.
ويصر المقاطعون رغم بداية ظهور آثار إيجابية لحملتهم، أنهم مستمرون في المقاطعة، التي حددت في مدة شهر، وأن الحملة إذا نجحت ستنتقل لمنتوجات وسلع أخرى.