المحرر متابعة
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن مؤسسات التعليم الخاص في المغرب لا تخضع لأي قانون أو مراقبة من طرف السلطات المختصة.
كما تساءل الخراطي في تصريح لجريدة المساء عن القيمة المضافة لتلك المؤسسات بالنسبة للدولة على اعتبار أنها لا تؤدي الضرائب على غرار باقي الفاعلين الاقتصاديين.
ونددت الجامعة بما وصفته بـ”النصب والاحتيال” من طرف بعض هذه المؤسسات فيما يخص واجب التأمينات الذي يتراوح ما بين 1000 و2500 درهم في الوقت الذي لا تتجاوز فيه أقساط التأمين في المؤسسات العمومية 150 درهما.
و هو ما دفع بالعديد من الآباء وأولياء الأمور إلى الاحتجاج مستنكرين ما اعتبروه زيادات صاروخية غير مقبولة ولا مبرر لها.