المحرر الرباط
كثير من التطبيل، ذلك الذي رافق تعيين الرحالة السياسي الذي انتقل من الشبيبة الاشتراكية الى حزب الحمامة، عثمان كاير، على رأس مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة،مصدر عدد من الفقهاء و الربانيين، و من بينهم وسائل اعلام اختارت أن تطبل لقرار الوزير الطلبي العلمي، ارضاءا لعلاقات شخصية على حساب الصالح العام.
و على ما يبدو، فان السيد الوزير، و من يشاورهم في الراي، متشبثون بالابقاء على قطاع الشباب و الرياضة أسفل سافلين، من خلال تعيين رجل لم يمضي وقت كثير على مغادرتهخ لمرحلة المراهقة، و يدعون انه خبير في الاقتصاد، على راس مديرية تحتاج الى مسؤول من أبناء القطاع الملمين بالمشاكل التي يعاني منها الشباب و الاطفال و النساء في اطار علاقتهم بوزارة ظلت منذ عقود بعيدة كل البعد عن تطلعات المغاربة.
و اذا كانت مسالة تشبيب الادارة، قد اصبحت تعتبر واقعا لا مفر منه، فان اسناد المسؤوليات لابد ان يكون مرتبطا بالتخصص، و ذلك من خلال اسناد المسؤولية لمن تتوفر فيه شروط التجانس مع المهمة المنوطة به، و ليس تعيين رجل اقتصاد على رأس مديرية للشؤون القانونية، أو خبير قانوني في منصب تقني، و الكل بناءا على المصالح و الخدمات السياسية التي يقدمها وزير لشخص معين لمجرد أنه صديق لابنه، أو مقرب من احد مستشاريه.
تعيين كاير على رأس مصلحة من حجم مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، اثار غضب عدد من الموظفين الذين قضوا عقودا داخل مجال الشباب و الرياضة، ولازالوا مرهونين بأومر اشخاص يتم استقطابهم من هياكل حزبية ولا علاقة لهم بالقطاع، بل و انه عمق من حجم الاحباط الذي سيصيب اطارا قضى ثلاثين سنة من الخدمة، لينتهي به الامر تحت امرة شاب رحل قبل مدة من الشبيبة الاشتراكية نحو حزب الحمامة.
على العموم، قد يكون لتعيين السيد عثمان اثار ايجابية على مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، فربما قد يواصل ابحاثه الاقتصادية بداخلها، فيكشف لنا و لاول مرة عن سلسلة اقتصادية تخدم الشباب و الطفولة و المرأة، و لمن يمارس السياسة و هو في ريعان شبابه نقول: “كون بحال عثمان ولا خوي الميدان”.