المحرر متابعة
تقدم ناشطون أمازيغيون بالتماس إلى الملك محمد السادس، للمطالبة بإعادة النظر في مشروع قانون لتفعيل اعتراف الدستور بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وإدماجها في التعليم والحياة العامة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نظمته تنسيقيات أمازيغية (تضم 370 جمعية غير حكومية)، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، قالت خلاله إن المشروع يتضمن “اختلالات” ولا يرقى إلى ما جاء به الدستور المغربي.
وقال الناشط محمد الشامي، ممثل التنسيقيات الأمازيغية، إن هذا الملتمس قُدم للملك محمد السادس، باعتبار أن الدستور المغربي خول له حق النظر في مشاريع القوانين التنظيمية، قبل عرضها على البرلمان، وباعتباره “الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات”.
ووصف الشامي الملك محمد السادس بـ”الحامي التاريخي للأمازيغية لغة وثقافة وهوية”، داعيًا إلى “تصحيح اختلالات مشروع القانون التنظيمي”، الذي أقرته الحكومة في يوليوز الماضي.
ووفق الالتماس، دعت الجمعيات الأمازيغية إلى “التنصيص على إلزامية ووجوب تعليم اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة بدون استثناء”، ردًا على مشروع القانون، الذي قالت الجمعيات إنه “يشير إلى الحق دون الوجوب”، مشددة على التنصيص على “تعليم اللغة الأمازيغية باعتبارها حقًا وواجبًا لجميع المغاربة”.
أما فيما يخص مراحل تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، فدعا الملتمس إلى تعميم تدريس الأمازيغية في جميع المدراس الابتدائية العمومية خلال خمس سنوات على الأكثر، والشروع في تدريسها في التعليم الإعدادي بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، وتدريسها في التعليم الثانوي والتأهيلي في غضون خمس سنوات، إضافة إلى تعميم شعبة اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية المغربية من 5 إلى 10 سنوات.