“ضيعة مول افريقيا” ج6: مدير في الاستشارة القانونية باجازة في اللغة الانجليزية

المحرر الرباط

قبل الخوض في الجزئ السادس من السلسلة التي ستكون احلى طيلة شهر رمضان المبارك، لابد من الاشارة الى مجموعة من الاشياء من اجل توضيح امور عديدة حاول بعض الخفافيش داخل وزارة الفلاحة، ترويجها في اوساط الموظفين، محاولين ضمنا الى تصنيف العدالة و التنمية تارة، و الى بعض الموظفين داخل الوزارة تارة أخرى، و هنا لابد من التاكيد على ان جريدة المحرر، بعيدة كل البعد عن اي حزب سياسي كيفما كان انتماؤه، و لاتربطنا اية علاقة بأية جهة سياسية قد تستغلنا لقضاء ماربها السياسية الضيقة.

موضوع جزئ اليوم، يتمحور حول المديرية العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، و مديره المعين حديثا من طرف وزير الفلاحة، ضدا في المديرة السابقة التي عوقبت بالاعفاء و التنقيل الى مؤسسة القرض الفلاحي، بدون مهمة، لا لشيء سوى لانها كانت الموظفة الوحيدة التي تتجرؤ على معارضة قرارات عزيز اخنوش، و مناقشتها قبل تطبيقها، الشيء الذي لم يرق لصاحب الضيعة، الذي اعفاها من مهامها، رغم انها كانت ترجع فائض التسيير المالي لخزينة الدولة، و يشهد لها الاعداء قبل الاصدقاء بالاستقامة و النزاهة.

و قد لا يصدق القارئ العزيز، بأن المديرة السابقة للمديرية العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية،، التي تم اعفاؤها من هذا المنصب، كانت ترجع الفائض من الاموال المخصصة للمديرية، و عرفت الفترة التي تحملت فيها مسؤولية المكتب، قفزة نوعية، ربما تعارضت مع مصالح أخنوش فقرر الاستغناء عنها، و تعويضها بشخص حاصل على شهادة الاجازة في اللغة الانجليزية، ولا علاقة تجمعه بالاستشارة الفلاحية سوى الخير و الاحسان، و قدرته ترجمة بعض الكلمات الى اللغة الانجليزية، ما اثار القلاقل في اوساط الموظفين و جعلهم يتساءلون عن سبب تعيين الرجل الغير مناسب مكان المرأة المناسبة.

تعليقات الموظفين تضاربت بين من اكد على ان انتماء المدير الجديد لحزب التجمعيين ساهم بشكل كبير في وصوله الى منصبه الجديد، و بين من لازال متشبثا بفرضية المؤامرة التي يعتزم تجمعيو الوزارة تحقيقها باستغلال هذه المنشاة العمومية، من خلال تنظيم جولات استشارة فلاحية، لفائدة الفلاحين، و خدمتهم تحت مظلة حزب الحمامة، و رئيسه الحاكم داخل وزارة الفلاحة، خصوصا في بعض المناطق الجنوبية الممتدة بين منطقتي سوس و ايت باعمران، حيث يراهن الحزب على مديره المنحدر من هذه المنطقة لسحق الخصوم السياسيين، هذه الفرضية التي يتداولها الكثيرون، تتاكد يوما بعد يوم، في ظل الهيمنة الغير مسبوقة للمدير على مختلف القرارات، و استبعاد الموظفين عن الحوار و التشاور، من جهة، و غض الطرف عنه من طرف وزير الفلاحة و الصيد البحري من جهة اخرى.

و لعل اول قرار اتخده المدير الجديد، مباشرة بعد التحاقه بمنصبه، هو اعفاء مدير هندسة الاستشارة الفلاحية، بدون اي سبب، في وقت يؤكد فيه عدد من الموظفين على ان الامر يتعلق بتصفية للحسابات، لاتزال مستمرة الى حدود الساعة، حيث لازال السيد المدير يمارس على المهندس المعفي ضغوطات و ارهاصات، و يهمشه، رغم أن الاخير لديه الاحقية في المديرية، على موظف حامل لشهادة الاجازة، و رغم ان مكانة مهندس فلاحي داخل هذه المؤسسة المستقلة، هي أكبر من مكانة مديرها الوافد بقوة الوزير النافذ جدا، و الذي أصبح يتقوى يوما بعد يوم، في وقت يتذكر جميع الموظفين كيف دخل وزارتهم لاول مرة و الخجل يرغمه على طاطأة رأسه.

و لأن الضيعة لا يؤطرها لا قانون ولا حكومة، فان اعفاء المهندس الفلاحي من منصبه، قابله استبداله بموظف متخصص في مادة بيولوجية، يشاع ان له علاقة مصاهرة مع السيد المدير، الذي اصبح الامر الناهي داخل المديرية، التي يستفيد من خلالها من سكن وظيفي في قلب مدينة الرباط، دون وجه حق، بل أن هذا السكن تم افراغ موظف تابع للوزارة منه، و منحه للمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، التي هي مؤسسة مستقلة بذاتها، وليس من حق مديرها ان يستفيد من سكن وظيفي تابع للوزارة، اللهم اذا كان ينتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، و مستعد لتنفيذ تعليمات أخنوش السياسية بالحرف.

و حسب مصادر عليمة، فان عزيز أخنوش يعتمد بشكل كبير على المديرية العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، خصوصا و أنها تتوفر على 322 مصلحة تابعة لها عبر مختلف أقاليم المملكة، منها 122 مركز، و الباقي ملحقات، تستهدف الفلاحين الموزعين على مستوى القرى المغربية، و هو الرهان الذي يسعى أخنوش كسبه، على طريقة حزب الاصالة و المعاصرة، الذي توغل في الانتخابات السابقة، داخل القرى، مستغلا الامية المتفشية في العالم القروي، حيث يهدف الوزير الى أن تحسب اية خدمة تقدم للفلاح لصالح شخصه، على امل كسب شعبية في العالم القروي.

و اذا كانت وزارة الفلاحة تضم مسؤولين تم تنصيبهم خارج مجال اختصاصاتهم، و من بينهم مدير مركزي من مواليد أواخر الثمانينات، اسمه مرتبط بال الفاسي، نتساءل عن الكفية التي تم من خلالها اعداد المخطط الاخضر الذي ظل اخنوش يتبجح به منذ سنوات، كما نؤكد على أن هذه المعضلة قد تكون سببا من الاسباب التي تحول دون اجراء تقييم لنتائجه منذ انطلاقه، فاذا ظهر السبب بطل العجب.