المحرر ـ متابعة
مع دخولها حملة المقاطعة الشعبية أسبوعها الثالث، ، وبعد صمت طويل، ردت شركة أولماس للمياه المعدنية علال حملة المقاطعة التي استهدفت احد منتوجاتها “سيدي علي” ببلاغ رسمي وجهت فيه سهام المسؤولية للدولة ، مطالبة إياها بتخفيض الضرائب، إذا رغب المقاطعون في تخفيض أسعار مياه “سيدي علي”.
وكشفت الشركة، التي تديرها مريم بنصالح، في بلاغها: “ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى”
وَأضاف البلاغ أن “هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء. أخيرًا، ونظرا لوجود بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فإن إدارة التواصل لشركة أولماس للمياه المعدنية ستكون رهن إشارة الجميع (زبناء، جمعيات المستهلكين، الإعلام…)، من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة”.