المحرر الرباط
ما الذي تنتظره السيدة مديرة مؤسسة الاعمال الاجتماعية، من اجل تغيير نظام التغدية المقدم للموظفين في مطعم، أكدت بعظمة لسانها على انه “ترقيعي”، بينما لازال عدد كبير من هؤلاء ستنكرون في قرة انفسهم نوعية الاغذية التي تقدمها الشركة المتعاقدة مع المؤسسة، خوفا من أن يسمع لهم صوتا، فتنزل مطرقة الرقابة التي احضرها الوزير من شركته “أكوا” على رؤوسهم.
سوء تدبير، و عبث لا نظير له، يتابعه موظفو وزارة الفلاحة، على مستوى المؤسسة التي تقودها سيدة من الطبقة البورجوازية، و يتساءلون عما اذا كانت المديرة بامكانها أن تقدم خدمات جليلة لهم على المستوى الاجتماعي، ام أن تعيينها ياتي في اطار سياسة التسابق على المناصب المهمة داخل الوزارة، بمباركة الجهات المعلومة، و التي تعتبر سببا مباشرة، في تراجع المردودية داخل الادارة، خصوصا و ان المناصب توزع بمنطق المسؤول الغير مناسب في المكان الغير مناسب.
و بالتدقيق في الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة للموظفين، و مقارنتها مع مبالغ الاقتطاعات التي ابتدأت قبل الشروع في العمل بشكل رسمي، سنكتشف أن المسؤولين عليها، يعملون من أجل العمل فقط لا غير، و أنهم يحاربون الملل داخل مصلحة من المفروض ان تكون خدماتها من بين الخدمات الاكثر جودة بالمقارنة مع باقي القطاعات، خصوصا في ظل ما تلتهمه وزارة الفلاحة من اموال تضخها وزارة المالية في صناديقها.
المؤسسة تقدم خدمات الاصطياف، بشكل يزيد من فرضية ما سبق ذكره، خصوصا عندما نعلم بأن خدمة الاصطياف تقدم للموظفين، مقابل مبالغ تنقص بمبلغ 50 درهم عن السومة الحقيقية للغرف التي تحجزها باسمها، مع فرق بسيط، هو ان الموظف عندما يحجز الفندق بشكل مباشر، لن يكون ملتزما بالحضور في وقت محدد، و اذا ما الغى حجزه، فلن يفقد المقدم الذي يدفعه للجمعية اذا توسطت له في عملية الحجز، اي ان الجمعية تزيد من معاناة المستفيدين من خدمة الفنادق عوض ان تكون وسيلة للتخفيف من عبئ الاجازة.
و رغم النادي الخاص بالموظفين، عاطل عن العمل تماما كما هو الشان بالنسبة للقائمين على المؤسسة، بدعوى الاصلاح، فان الاقتطاعات من اجور الموظفين مستمرة، ما يحيلنا على واقع الاقتطاع من الاجور دون تقديم اية خدمة مقابل ذلك، و نحن جميعا نعلم، بان الاداء يأتي بعد الاستفادة و ليس قبلها، و هنا لابد من التوضيح بأن تاريخ الاستفادة من هذا النادي لم يحدد بعد، رغم أن مدة اصلاحه قد تجاوزت تلك التي اقترب فيها اخنوش من انهاء “كرين مول” الذي امر الملك بهدمه.
المؤسسة تدعي لعبها لدور الوسيط بين الموظفين و الابناك، و تتوسط لصالح الاثنين من أجل الامضاء على عقود قروض، لا تختلف شروطها عن تلك التي تقدمها المؤسسات البنكية للزبناء بمختلف مشاربهم، و هو ما يدفعنا للتساؤل عن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة، طالما ان الموظف بامكانه الحصول عليها دون اللجوء الى وسيط، و بنفس الاثمنة تقريبا.
دور بالجنوب الاسباني، تتعاقد مع ملاكها المؤسسة، لا يستفيد منها سوى المسؤولون، و الطامة الكبرى هو أن الاستفادة تكون مقرونة بقرعة، و هو ما يثير اكثر من تساؤل حول ما اذا كانت استفادة المسؤولين فقط، من خدمة التخييم باسبانيا، عن طريق القرعة هي مجرد صدفة، ام أن في القضية ما فيها، و ان الاستهتار الذي يعيش على وقعه ديوان السيد الوزير على مختلف الاصعدة، قد ارخى بظلاله على باقي المديريات و المصالح، حتى باتت وزارة استعمرها اخنوش منذ ما يزيد عن العقد من الزمن، مضرب مثل في سوء التدبير و التسيب الاداري.