المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر صحفية، أن محمد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجد نفسه في حرج، بعد الكشف عن معطيات من شأنها أن تثير حفيظة الجمعيات الحقوقية، إذ كشف نائب برلماني عن رفض استقبال الأطفال المتخلى عنهم والحاملين لفيروس السيدا بالمؤسسات التعليمية، معتبرا ذلك خرقا لأحكام دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
واضافت المصادر أن الحسين حريش، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، اعتبر في سؤال كتابي إلى محمد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن حرمان هذه الفئة، يشكل كذلك مسا بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2021-2018، مؤكدا أن إجراءات الحرمان تمس أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 25/44 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 وبدأ نفاذها في 2 أبريل 1990 بموجب المادة 49، إلى جانب مضامين المادة 2 من قانون ممارسة مهنة الطب