أمزازي يدخل على خط الخروقات الخطيرة لعميد كلية الحقوق بالمحمدية

المحرر- متابعة

قرر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، إلغاء ترشيح جمال حطابي عميد كلية الحقوق بالمحمدية، لولاية جديدة، بناء على تقرير خطير للجنة التفتيش التي حلت في الكلية، ورصدت خروقات خطيرة، قد تصل إلى تقديم العميد إلى مساءلة جنائية.

ويرفض رئيس الجامعة تعيين عميد آخر بالنيابة لتسيير الكلية، في ظل الوضع الكارثي الذي تعرفه الكلية، والشكايات المتكررة من سوء التسيير والزبونية والمحسوبية، وخدمة العميد لأجندات حزبية داخل الحرم الجامعي.

ولجأ العميد المذكور، في وقت سابق، إلى الفيسوك لإعلان نفسه عميدا للكلية لولاية ثانية، رغم أن لائحة التعيينات الجديدة التي نشرها المجلس الحكومي في ذلك الوقت، لم تدرج أي تعيين يتعلق بمنصب عميد كلية الحقوق بالمحمدية، وهو ما جر عليه غضب مسؤولين بارزين، وتعرض لموجة من الانتقادات.

ونبهت نقابة التعليم العالي إلى الوضع الشاذ والخطير الذي تعيشه كلية الحقوق بالمحمدية، خصوصا وأن العميد بالنيابة تجاوزت مدة تسييره للكلية سنتين، مطالبين بتعيين شخص محايد من خارج الفريق السابق، لتدبير الكلية في هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا وأن الامتحانات على الأبواب، والتي ستعقبها امتحانات ولوج سلك الماستر والدكتوراه، فهل ستترك الجامعة العميد المذكور يستمر في تسييس الولوج إلى الماستر والدكتوراه؟!