المحرر- متابعة
في فضيحة مدوية، وافق ‘مولاي حفيظ العلمي’ وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لنفسه على تسليم شهادة باسم وزارته لجمعية ‘ساهام’ التابعة لشركة ‘ساهام’ للتأمينات والتي ليس سوى هو مالكها ومؤسسها، قصد الحصول على صفة ‘المنفعة العامة’ وهي الصفة التي تخول للحاصل عليها الاعفاء الكلي والكامل من أداء الضرائب عن جميع تعاملاته خارج وداخل أرض الوطن.
وحسب الوثيقتين اللتين حصلت عليها الزميلة “زنقة 20″، فان وزارة الوزير الملياردير، وافقت على طلب جمعية شركة الوزير نفسه للحصول على صفة المنفعة العامة.
الموضوع أثار شكوك بعض البرلمانيين عن حزب ‘العدالة والتنمية’ الذي راسلوا الأمين العام للحكومة الذي يوقع شواهد المنفعة العامة، لاستفساره حول هذا الأمر الذي يثير التساؤلات.
جواب الأمين العام للحكومة اكتفى بالاشارة الى بنود القانون الذي بموجبه يتم منح شواهد صفة المنفعة العامة للجمعيات، لكن المثير للاستغراب هو ذكر الأمين العام للحكومة، أن شركة ‘ساهام’ تقدم ‘خدمات طبية لفائدة الفئات الهشة’.
وبالعودة الى الجدل الذي أثارته صفقة القرن بين شركة ‘ساهام’ و شركة جنوب أفريقية يملكها قريب رئيس دولة جنوب افريقيا، فان شكوك البرلمانيين جعلت تساؤلهم واستفسارهم يقف عند حد ‘التذكير بالنصوص القانونية للحصول على صفة المنفعة العامة’، بينما كانت صحيفة ‘أفريك كونفيدونسيال’ قد كشفت أن صفقة القرن لشركة الوزير ‘مولاي حفيظ العلمي’، ببيع شركة التأمين التي يملكها SAHAM لشركة جنوب إفريقية مقابل 1000 مليار تختزن تفاصيل مثيرة.
الصفقة التي وقعت بين شركة SAHAM و شركة SANLAM الجنوب افريقية تستحوذ بموجبها على الشركة المغربية مقابل مليار و 50 مليون دولار، أثارت جدلاً كبيراً بالمغرب بعدما تبين أن ‘مولاي حفيظ العلمي’ لن يدفع سنتيماً واحداً للدولة المغربية كضرائب عن صفقة البيع’.
مجلة ‘أفريك كونفيدونسيال’ المتخصصة في شؤون المال والأعمال بافريقيا، كشفت تفاصيل خطيرة تتعلق بعدم استفادة الدولة المغربية من أي درهم من الصفقة المذكورة، معتبرةً أن الدولة المغربية قد تكون دعمت إبرام الصفقة لأسباب سياسية ودعماً للتقارب بين المغرب وجنوب إفريقيا سياسياً باعتبارها الى جانب المغرب أكبر مستثمرين بالقارة فضلاً عن تليين موقفها من قضية الصحراء المغربية.
ذات المجلة المتخصصة، كشفت أن اختيار ‘مولاي حفيظ العلمي’ بيع شركته لشريكه الجنوب أفريقي، مقابل هذا المبلغ الضخم لم يأتي بشكل اعتباطي بل بعد دراسة جيدة حيث أن مالك الشركة الجنوب افريقية صاحبة الصفقة ليس سوى ‘باتريس موتسيبي’ قريبُ رئيس جنوب إفريقيا الجديد وهو ما يعني دعماً مغربياً رسمياً لشركة العلمي في إبرام الصفقة لأسباب سياسية.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه القانون المغربي صارماً حول الصفقات المالية، فان ذات المجلة كشفت أن ‘المكاسب السياسية’ عجلت بعقد الصفقة دون أي استفادة مالية للدولة منها.