حركة الممرضين تدعو لإضراب جديد و تحمل وزارة الدكالي مسؤولية النتائج

بعد تجاهل وزارة الصحة لمطالبها، دعت حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب لدرجة ثانية من التصعيد الذي بدأته بعد استهتار وزارة الصحة لمطالبها ، و عدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها منذ تأسيسها.

فقد أعلنت حركة الممرضين يومي 05 و 06 يونيو إضرابا وطنيا بجميع المصالح الاستشفائية و المراكز الصحية ماعدا مصالح المسعجلات و الانعاش ، بالإضافة إلى تنظيم  يوم  الأضراب الأول اعتصاما مفتوحا أمام وزارة الصحة بالرباط.

و قد ثمنت الحركة ، المواقف الإيجابية و الدعم المعنوي الذي تبديه النقابات الممثلة لموظفي قطاعات الصحة و بياناتها المصاحبة لنضالات الحركة.

ولخص بيان الحركة ، مطالب فئة الممرضين في 6 مطالب أساسية أهمها إنشاء هيئة وطنية خاصة بمهنة التمريض و الحد من الوصاية عليها ، و إخراج مصنف للكفاءات من أجل وقف المتابعات القضائية و نزع الغطاء عن الفراغ القانوني الذي يعاني منه مهنيي التمريض.

و فيما يخص ملف التعويص عن الأخطار و الذي تجنب وزير الصحة الإجابة عنه في قبة البرلمان، فقد  أشارت الحركة أن الخطر واحد و التعويض غير منصف في حق الممرضين ، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه الممرض 1400 درهم كتعويض تابت عن الخطر تنعم فئات أخرى ب 5900 درهم ، رغم أن الخطر موحد و الخدمات التي يقدمها الممرض تفوق 80 %.

أما المعادلة الادارية و العلمية لدبلومات السلك الاول و الثاني لدبلومات الممرضين ، فإن الحركة ترى أن تسوية هذا الملف كانت مجحفة و غير منصفة و وجب على وزارة الصحة إعادة النظر في إدماج الممرضين في السلالم المسحقة بأثر مالي و إداري ، يتماشى مع اقرار النظام الجامعي الجديد ،  و إلغاء نظام الشطرين في التسوية.

و فيما يخص الترقي بامتحان الكفاءة فالبيان دعا إلى تحسين شروط اجتياز المباراة و المرور من ست سنوات إلى أربع ، إسوة بزملاءهم الاطباء، و من أجل سد الخصاص دعت حركة الممرضين لإدماج جميع الخريجين العاطلين دون قيد أو شرط.

تجدر الإشارة أن الحركة دعت في وقت سابق لاضراب وطني يوم11 من هذا أشهر من أجل المطالب سالفة الذكر، لكن الوزارة تجاهلت الحدث و اعتبرته أسلوب ظغط لا أقل و لا أكثر ، فيما يبقى المواطن البسيط هو الذي يتكبد تعنتها.