من المستفيد من التكوينات و التعويضات والتوظيفات في نقابة الصحافة؟
بقلم: عضو في المجلس الوطني
قررت النقابة الوطنية للصحافة بيع “فيلا” كانت اشترتها قبل سنوات، من أجل جعلها مركزا للتكوين، وفق ما أفاد “سياسي” عضو في المكتب التنفيذي للنقابة، غير أن عملية البيع تصطدم برفض أحد موقعي عقد الشراء إلى جانب الرئيس السابق للنقابة، توقيع عقد البيع، لأسباب أفادت مصادر مقربة منه أنه سيكشف عنها في الوقت المناسب، و أصبحت حديث كل الصحافيين.
لقد ظل مركز التكوين هذا مغلقا، وجاء الوقت للتخلص منه، قبل انتخاب المجلس الوطني للإعلام، وهو ما يطرح السؤال حول أسباب عدم ممارسة النقابة لهذا الدور، و إكتفائها بالتكوين في الخارج الذي يستفيد منه عدد محدود من الأشخاص، ولا تراعي في اختيار المرشحين إليه الكفاءة بل المحسوبية والزبونية، لذلك من حق الجسم الصحفي اليوم أن يعرف المستفيدين من التكوين في الخارج، مع ما يصاحب ذلك من تعويضات سمينة، و من حقه أيضا أن يعرف منح التكوين التي تتلقاه النقابة من الاتحاد الأوروبي و منظمات أوروبا مادام الصحفي المسكين، لا يستفيد من أي شيء.
ومادام الشيء بالشيء يذكر من حق الصحفي أيضا أن يعرف من يستفيد من المهام بالخارج والتعويضات التي يحصل عليها من النقابة أو التعويضات التي يحصل عليها مقابل التنقل من الرباط إلى البيضاء أو العكس، رغم توفرهم على بطاقة مجانية القطار، و طبيعة المهام التي يتلقون عليها الأموال، والتوظيفات التي تتم داخل النقابة، ليس لإنقاذ صحافيين من البطالة بل لضمان مورد رزق زوجات قياديين في النقابة، حتى يقوموا اليوم بالحيحة في هذه اللحظة التاريخية، بعد أن وعدتهم القيادة بشغل المناصب التي ستصبح شاغرة في النقابة إذا ما نجحت لائحتها في انتخابات المجلس الوطني للإعلام، وهي أربعة مقاعد لا أقل و لا أكثر ( عدد أعضاء المكتب التنفيذي المرشحين)، وهو ما يجعل هؤلاء الموعودين يحيحون بالكلام والضرب والجرح ليس من أجل الدفاع عن الجسم الصحفي بل لاحتلال المناصب، وطز في الجسم الصحفي المسكين…
لا شك أن هذه اللحظة بين الإعلان عن اللوائح والأسماء المرشحة و بين إجراء انتخابات المجلس الوطني ستكون حاسمة، وستعري الكثير من الحقائق التي ظلت مسكوتا عنها، بالإسماء والتواريخ والمبالغ إن اقتضى الحال، سواء تلك الدولارات التي كان يمحنها رئيس اتحاد الصحافيين العرب، أحمد ماهر مقابل حمل حقيبته ما يشكل سبة للجسم الصحفي المغربي كله.
