عزيز المشوكر المحرر
بشرى للموظفين والموظفات
فعلى مايبدو فان معاناتهم لا حصر ولا نهاية لها، في ظل اصرار الحكومة الحالية على تطبيق قراراتها الجائرة في حق المواطن والتي تمس بالاساس قدرته الشرائية.
ومن أجل اصلاح منظومة التقاعد التي تعرف اختلالات بالجملة لم تجد الحكومة من حل سوى اللجوء الى الاقتطاع من اجور الموظفين وذلك بعد مصادقتها على قانون التقاعد عدد 6495 مكرر و الصادر بالجريدة الرسمية ليوم 30 غشت 2016، والتي سيتم العمل بها متم شهر شتنبر الحالي الى غاية دجنبر 2018.
ومن المنتظر أن تتراوح هذه الاقتطاعات بين 139درهم لتصل الى 1000درهم كل حسب سلمه الوظيفيلتكون حكومة بنكيران قد نجحت في الانتقام من المواطن الذي قادها الى مراكز القرار شر انتقام.