المحرر الرباط
أن يتمتع المغرب بوجهتين بحريتين، و بأساطيل من السفن و يصل ثمن السردين فيه الى 30 درهما، فإن الامر خلل كبير إن لم نقل اختلالات، تضرب في الصميم مخطط المغرب الازرق، و تطرح أكثر من تساؤل حول الجدوى من اهدار الملايير على هذا المخطط طيلة سنوات دون أن يتمكن جزؤ كبير من المغاربة من اقتناء نصف كيلو غرام من السردين الذي يعتبر من بين أرخص الاسماك نظرا لوفرته.
لكن عندما نعلم بأن الكيلوغرام من السردين لا يكلف في كثير من المناسبات أرباب البواخر ثلاثين الف درهم لرحلة صيد مدتها تقل عن 12 ساعة، و تناهز غلتها ثلاثين طن من السردين على أقل تقدير، فإنه من حق المغاربة أن يتساءلوا عن الاسباب و الحيثيات التي تجعل أثمنة هذا المنتوج تضاعف تكلفة اصطياده عشرات المرات، رغم البرامج التي تتبجح بها الوزارة، و لعل الدليل على أن السمك قد حمل بالفعل سيوفا على عباد الله هو خروج لجان مراقبة لتتبع اثمنة هذا المنتوج.
اختلالات عديدة يمر منها السردين قبل وصوله الى المواطن، مرتبطة بالاساس بجشع بعض المستفيدين المحظوظين من كوطة اصطياد السردين، التي تخول لهم دونا عن غيرهم الحق في احتكار اصطياده، و تجعلهم متحكمين في السوق بالطريقة التي يتمكنون عبرها من تحقيق أكبر نسبة من الارباح، و ذلك في ظل غياب المراقبة و تواطئ بعض مصالح وزارة الصيد التي لا تقوم بدورها في مراقبة الضرائب و الاسماك التي يتم تمريرها كدقيق للسمك حتى تغادر الموانئ بأقل تكلفة.
اختلالات كبيرة لعل أهمها هو العمليات التي يتم من خلالها تفويت الجزء الكبير من السردين ك “كوانو” حتى لا يكلف اصحابه الضرائب، و بالتالي تتقلص الكمية الموجهة الى المستهلك، اهم المسببات التي جعلت ثمن السردين يصل لثلاثين درهما، هذا بالاضافة الى المضاربة و أشياء أخرى سنكشف عنها في مقالات لاحقة، ستجعل الرأي العام يتأكد من أن ثمن السردين في بلادنا لا يجب ان يتجاوز 5 دراهم، عدا ذلك فنحن مقاطعون و خليوه يعوم ولا ديو فيه “الدقيق” للخارج…..