خطت جمعية الفرات التي تعنى تجمع المغاربة من ضحايا الحرب العراقية ، شكاية مرفوعة للملك محمد السادس نصره الله ضد الحكومة في شخص الوزير الأول سعد الدين العثماني بخصوص الحيف الذي طال أعضاءها القاطنين بكل من الاردن و الكويت و العراق في فترة الحرب.
و جاء في ما مضمون الشكاية أنه هناك أمور كثيرة أصبحت تؤرّق المغاربة المتضررين من الحرب – أنكم ياجلالة الملك لم تبخل ولن يبخل يوما عن العطاء من أجل رفعة النازحين من الحرب – وهذه الأمور إن تفاقمت – لاسمح الله – فلا أحد يعلم إلاّ علاّم الغيوب ماذا ستكون النّتائج في حالة بقاء المتضررين المغاربة من الحرب.
واسمحوا لي جلالتكم بأن ألخّص هذه الأمور على شكل نقاط :
يسعد جمعية الفرات في شخص رئيسها و أعضاء مجلسها الإداري والمنخرطين فيها من المغاربة المقيمون سابقا بدولة الكويت و بالعراق والأردن قيامكم بالعمل الإنساني مؤخرا في الدول المتضررة من الحرب في أفريقيا الذي نال إعجاب المتضررين المغاربة من الحرب ، بعد موافقة وزارة التشغيل المغربية على تصدير اليد العاملة المغربية إلى العراق حصلنا على عقود عمل مند سنة 1980. سواق شاحنات بالمنشأة العامة لنقل البضائع من دول الخليج إلى العراق بعد إغلاق موانئ البصرة حيت التحقنا بمقر عملنا كمدنيين ولم يسبق لنا أن مررنا من الخدمة العسكرية حيث كان يستعد العراق للدخول في الحرب العراقية الإيرانية بعد وصولنا بشهر صرنا نعمل داخل طاحونة الحرب لغاية 1991 بعد اجتياح القوات العراقية دولة الكويت بعد صدور عدة قرارات ضد العراق بعد غزو دولة الكويت قرارات أجازها مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعراق المعقودة في جلسات مجلس الأمن حيت اتخذ قرارا يقضي بتنفيذ جميع قراراته السابقة ذات الصلة.
حيث صدر قرار باستعمال القوة العسكرية لتحرير دولة الكويت عاصفة الصحراء حيت ساهمت المملكة المغربية بقوات عسكرية إلى جانب دول التحالف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي فقد أجبر المغاربة ضحايا الغزو على الرحيل وترك الجمل وما حمل بدولة الكويت والعراق علما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم S/RES/687-1991/08/04/1991 )رقم7 68، 8 أبريل(1991 قضى بشكل صريح على أن يدفع العراق في شخص حكومته التعويض عن خسائر الحرب لفائدة دولة الكويت والمغتربين العاملين المقيمون بشكل قانوني بالدولتين ( الكويت) ، (ودولة العراق) حيت تم إنشاء لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بجنيف لهدا الغرض حيث هضمت حقوقنا التي نصت عليها وتضمنها منظمة العمل الدولية وقرارات مجلس الأمن حيت عمل النازحون المغاربة 17 عاما لصالح حكومة (الكويت وبغداد) وحكومة الرباط معا لوقف المد الشيعي بعد عودة الخميني من منفاه بفرنسا سنة 1980.
بعدما تمت مراسلة الجهة المعنية بحق الضحايا في صندوق التقاعد تبين لللمعنيين بالامر أن الحكومة المغربية لم توقع على الاتفاقية الخاصة بالصندوق الخاص بالضمان الاجتماعي لمنح راتب الشيخوخة للعمال النازحين من الحرب مما يعتبر دليل على أن حكومة المغرب كانت تزود العراق برجال مدنيين لدعم الجبة الداخلية للحرب.
و تأمل الجمعية من مراسلة جلالة الملك رفع الضرر الذي لحق بأعضاءها من الحرب علما أنهم تركوا كل ما يملكون من جراء ما حصل سنة 1991 حيث لازال عدد كبير من المشردين لم يستفيدوا من التعويض الحكومة المغربية لم تعترف بحقوقهم وفق ما نص عليه القانون المغربي والدولي حيت قضى قرار مجلس الأمن الدولي 687 عن التعويض عن خسائر الحرب الحكومة العراقية مسئولة وتدفع التعويض لفائدة دولة الكويت المغاربة ضحايا الحرب منهم عدد كبير قتل ومنهم من أصيب بعاهات مستديمة ومنهم من أختطف بعد أن عمت الفوضى بالعراق منهم من فقد والباقي لازال يعاني مند 1991 لغاية كتابة هده الشكاية علما أنهم آباء لأطفال لمعيل لهم الحكومة المغربية تنصلت من مسؤوليتها وتركتهم يعانون علما أن المتضررين لم يعرفوا قبل العراق صدروا شباب وعادوا شيوخ مع العلم أن العراق لازال تحث البند السابع للأمم المتحدة.
رسالة الجمعية موجهة إلى جميع دول العالم وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة دولة الكويت التي استلمت مبالغ مالية كبيرة كتعويضات عن خسائر الحرب من دولة العراق بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالعراق.
و طالب ضحايا الحرب الخليجية باستدعاء ممثل حكومة دولة الكويت قصد فتح ملف التعويضات عن خسائر الحرب لرفع الضرر عنا مع التعجيل بالطلب لكون المملكة المغربية ساندت جميع الحروب بمنطقة الخليج (عاصفة الصحراء ) (وعاصفة الحزم) .
و في الشكاية أيضا أن الجمعية تكتب للملك وكلّها ثقة بأنّه لن يدخر جهدا في سبيل قبول الطلب والوصول بالمواطنين المغاربة النازحون من الحرب إلى ما يستحقون من العيش الكريم والاطمئنان في المملكة المغربية على مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة .