المحرر ـ متابعة
كشف وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، “إن قراره طلب إعفائه من منصبه قد ينطوي على تسرع”، مؤكدا “أنه لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه إجراءاته القانونية، إذ إن الملك محمد السادس هو الذي يملك صلاحية إعفاء الوزراء بموجب الدستور المغربي”.
وأضاف الداودي، “أنه طلب إعفاءه من الوزارة جاء لتفادي الإضرار بحزبه العدالة والتنمية، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قيادات حزبه بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها الثلاثاء الماضي عمال شركة “سنترال دانون”.
وأوضح الوزير لحسن الداودي في مقابلة مع “الجزيرة نت”، “أنه شارك في احتجاج العمال خشية أن يتجمع حوله الرافضون لحملة المقاطعة، لأن شركتهم سرحت عددا منهم بسبب خسائر تكبدتها جراء الحملة، وقرر المشاركة بطريقة عفوية في الوقفة للدفاع عن العمال وليس عن الشركة”، مشيرا إلى أنه “قرر طلب إعفائه من منصبه الوزاري لأن مصلحة الحزب لها الأولوية”، نافيا أن “يكون أقدم على هذه الخطوة تحت ضغوط أي جهة”.
وبخصوص تصريحاته الإعلامية الداعية إلى وقف حملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات في المغرب بسبب غلاء الأسعار، يقول الوزير الداودي “إنه لن يساند مقاطعة تمس بشركات وطنية تشغل المغاربة، ولن يؤيد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات”، مضيفا أن تصريحاته “تأتي في إطار حرية التعبير”.
وبشأن شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار، أوضح المتحدث “أن هناك ضعفا في القدرة الشرائية للمغاربة، وهذه مسؤولية الحكومة وليس الشركات التي تعرضت لحملة المقاطعة”، مضيفا “أن الخضار في المغرب مثلا هي أرخص بكثير مقارنة مع عدد من الدول ولكن أسعارها مرتفعة لمن لا دخل له”.
وقال الداودي “إن تحرير الحكومة لأسعار المحروقات كان تحت الضغط، إذ لم يكن المغرب قادرا على الاستمرار في دعمها، لكن دعم أسعار أسطوانات الغاز موضوع مختلف عن المحروقات”.