المحرر ـ متابعة
كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حكومة سعد الدين العثماني، أضاعت فرصا ذهبية من أجل تسريع الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالتعليم ودعم اللاتمركز وتجويد خدمات المرفق العمومي، مشيراً إلى أن المواطنات والمواطنون فقدوا القدرة على تحمل الزيادات المهولة في الأسعار في غياب آليات ضبط السوق.
وأضاف بركة في لقاء نظمته مفتشية حزب الاستقلال بمدينة مكناس، أخيراً، أن حزبه “يسعى لإعادة الاعتبار للشأن السياسي بالمملكة، وذلك بعد أن فقد المواطنات والمواطنون الثقة في العمل السياسي”. لافتا أن حزب “الميزان” قرر أن تكون سنة 2018 سنة لإعادة هيكلة الحزب، وجعله في خدمة قضايا المواطنين والدفاع عن مصلحة الوطن.
وأبرز المتحدث، أن الإشكالية الثانية التي وقف عليها حزبه تتمثل في “التردد وغياب الرؤية الاستراتيجية وعدم التفاعل السريع مع الأوضاع المستجدة”، مقدما كدليل على ذلك ردة فعل الحكومة إزاء حملة المقاطعة التي انطلقت منذ حوالي ستة أسابيع.
واستغرب الأمين العام من مفارقة تتمثل في كون المواطن في العالم يحتج ويطالب حكومات بلده بالقيام بالتدابير، إلا أن الأمر “أصبح معكوسا عندنا”. ثم زاد موضحاً أن الحكومة هي التي تحتج وتطالب المواطن بوقف المقاطعة، وما ذلك في اعتقاده “إلا لأنها حكومة غير قادرة على مواجهة الوضع”.
وأكد الأمين العام أن حزب الاستقلال، قرر رفع مذكرة مستعجلة لرئيس الحكومة عبر رئيسي الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل مراجعة قانون المالية لسنة 2018 يقترح فيها تدابير استعجالية وعملية لوقف الأزمة.
وبعد أن استعرض الإجراءات التي تضمنتها المذكرة، اعتبر بركة أنه لضمان بقاء الأسعار في مستوى معقول، لا بد من تعيين مجلس المنافسة الذي سيضمن منافسة حقيقية تُبقي الأسعار في مستوى محدود، ولا بد كذلك من إصلاح أسواق الجملة للتقليص من الوسطاء الذين يُلهبون الأسعار.