المحرر الرباط
تداولت منابر الاعلامية منذ مدة، أخبارا تفيد بالعديد من الاخنلالات داخل وزارة الفلاحة، و بعض المؤسسات المستقلة، و المرتبطة بها، حيث تم الكشف عن معلومات تفيد بتوزيع غير عادل للتعويضات، و أخرى تتعلق بالاختلالات التي صاحبت توزيع السكن الوظيفي و اخلائه، بالاضافة الى ما تم تداوله من اخبار حول مجموعة من التعيينات في مناصب مسؤولية و التي وضعت مسؤولين في غير محلهم.
ما سبق ذكره، لم يقتصر فقط على الصحافة و الاعلام، و مواقع التواصل الاجتماعي، بل حررت بشانه اسئلة كتابية وجهها فريق برلماني للسيد الوزير، و اكدت العديد من المصادر على صحتها، في وقت اكتفت فيه الوزارة بالتحرك على مستوى التعويضات، و اعادة توزيعها بطريقة مغايرة، لعل اهم جزئ فيها، هو المساواة بين موظفي المركزية، و باقي موظفي الاقاليم الذين ظلوا يعانون من هذا الامر لعقود.
و عندما نتحدث عن تغيير ل “لوغو” المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بسومة مالية اقتربت بكثير من الثلاثين مليون سنتيم، و عن سندات الطلب التي رافقت تغيير اللوحات من امام المراكز بمختلف ربوع المملكة، فاننا نتحدث عن المال العام الذي لا يخضع للمراقبة و التتبع، خصوصا عند الحديث عن منح تدبير مكتب للاستشارة الفلاحية لمسؤول حاصل على الاجازة في اللغة الانجليزية، في وقت يعلم فيه موظفو الوزارة أن هذا المنصب يجب أن يدبره مهندس فلاحي على اطلاع بخبايا الامور.
الغريب في الامر، هو أنه و رغم ما اسيل من مداد بخصوص الاختلالات التي تعرفها وزارة الفلاحة، لم تصدر اية ردة فعل عن ديوان الوزير، الذي اكتفى بمتابعة ما يحدث و الصلاة على النبي، و كأن السيد عزيز اخنوش لا يتقترح على المجلس الحكومي، سوى الانبياء و اولياء الله الصالحين، الذين لا يرتكبون الاخطاء ولا يخضعون للمتابعة و المراقبة و العقاب، في مشهد يطرح اكثر من علامة استفهام حول محل اعراب الضيعة، من قاموس ربط المسؤولية بالمحاسبة في بلادنا.