المحرر من بوجدور
لم نكن نريد الاشارة الى هذه المعطيات احتراما للسيد المدير العام لجهاز الوقاية المدنية، و تقديرا منا للمجهودات المبدولة من طرف هذا الرجل، في سبيل اضفاء صبغة العسكرية على جهازه، و موافقة جلالة الملك نصره الله على ذلك، وما نكنه من احترام و تقدير للاسود داخل المديرية و الذين ترفع لهم القبعة لما يقدموه من تضحيات لصالح الوطن و الجهاز، لكن عندما يقوم مسؤول بالجهاز على مستوى الجهة، بالحديث الى زملاء لنا، و يتحدث عنا بسوء، و يتهمنا بالتحامل عليه و على مرؤوسه، ثم يختم حديثه ب “يمشيو يق… ماعندهوم مايصوروا”، لا لشيء سوى لان منزل السيد الجنرال يجاور منزل عائلته بمنطقة سباتة، فاننا مضطرين للكشف عن الحقيقة للراي العام، و للزملاء الذين تحدث اليهم هذا الرجل عنا بسوء، على الاقل من اجل ابعاد شبهة التحامل عن منبرنا.
من حق المملكة المغربية أن تتقدم بطلب ترشيح من اجل احتضان المونديال، و من حقنا كاعلاميين، أن نساند بلادنا على ذلك، طالما ان دور الاعلام يكمن في تنوير الرأي العام والدفاع عن القضايا المصيرية للمملكة، و عن مقدسات الوطن، لكن عندما يتعلق الامر بتصرفات انفرادية، متمثلة في الاهمال، و في التلاعب بممتلكات الدولة، فاننا نصاب بالاحباط، ونتأكد من اننا بعيدين كل البعد عن احتضان هكذا منافسات، بسبب تصرفات بعض المسؤولين الغير مسؤولة، المتنافية تماما و توصيات الادارة المركزية، التي لازالت تطالب بالتقيد بالتعليمات و احترامها ثم تنفيذها بالحرف.
الشريط الذي ننشره في اعقاب هذه الفقرة، يوضح و بالملموس، استهتار المسؤولين عن جهاز الوقاية المدنية ببوجدور، بأرواح المواطنين من جهة، و باليات الدولة من جهة اخرى، و لعل الجنرال بوسيف، يعي جيدا ماذا تشكل الناقلات بالنسبة للدولة، لانه قادم من جهاز يقدس السلاح و الاليات، لكن عندما يتعلق الامر بسيارة اسعاف دون مطفأة للنار، فان الخطأ يحتاج الى عقاب مضاعف، أولا لأن غياب المطفأة من اية سيارة يستدعي تحرير مخالفة، و ثانيا لأن الامر هنا يتعلق بجهاز من المفروض انه يشكل قدوة بالنسبة للسائقين، في احترام تدابير السلامة و الامن.
الطامة الكبرى، هو ان المطفأة الظاهرة في الشريط اعلاه، لم يتم جلبها من السيارة التي تحترق، و انما من سيارة اسعاف أخرى، حضرت الى عين المكان، من اجل نقل السيدة التي كانت في طريقها الى المستشفى، على مثن السيارة المحترقة، و هنا يتضاعف حجم المصيبة، التي تحلينا على سيارتي اسعاف تابعتين للوقاية المدنية، الاولى بدون مطفأة نار، اما الثانية، فمطفأتها غير صالحة للاستعمال، و هو ما ظهر جليا في الشريط عندما حاول عنصر الوقاية مشكورا، ضربها مع الارض عدة مرات، لكن دون فائدة.
و لتوضيح الامور، فان ما تلفظ به ملتقط الشريط الذي نشرناه في اول مقال كان خاطئا، لأن القائد الاقليمي حضر الى عين المكان، حسب ما صرحت به عدد من المصادر العليمة، لكن ملتقط الفيديو لم يتمكن من التعرف على هويته لأنه كان يرتدي زيا مدنيا، و يقف بعيدا عن مكان الحادث، برفقة عميد شرطة ممتاز يدعى “م المد”، و هذا التصرف بدوره مخالف للقانون المنظم للجهاز، لان احتراق الية تابعة للجهاز، تستدعي، تواجد السيد القائد الاقليمي بزيه الرسمي، على الاقل من اجل تاطير عناصره، خصوصا و أن الامر يتعلق بالية تابعة لجهاز الوقاية المدنية، و التي يتحمل مسؤوليتها شخصيا.
و حتى لا نتهم بالتحامل مرة أخرى، ندعو المسؤول على مستوى مدينة العيون، الى العودة الى كاميرات المراقبة التابعة للمنطقة الاقليمية للامن ببوجدور، و البحث عن مدى صحة المعلومات التي قدمناها حول مرؤوسه بخصوص الواقعة، كما نود أن نشير الى ان عنصرا أمنيا تابعا للشرطة العلمية كان بعين المكان يلتقط صورا للحادث، بامكان الادارة العودة اليها و التحقق مما اذا كان كلامنا مجرد تحامل كما ادعى الرجل القوي جدا بالجهة، بحكم مجاورته للسيد الجنرال، أم أن القائد الاقليمي كان بالزي المدني واقفا في مكان بعيد عن الحادث، و كأن الامر لا يهمه بثاثا.
سيارة اسعاف بدون مطفأة نار، تعتبر خطأً جسيما، يستدعي الضرب بالحديد على كل من سولت له نفسه الاستهتار بأرواح المواطنين، و بآليات الدولة، خصوصا اذا ما افترضنا جدلا لو ان الحادثة وقعت على بعد مائة كيلومتر عن المدينة، كما أنها مناسبة للتساؤل عما اذا كانت ادارة الجنرال بوسيف ستتحرك لتطبيق القانون في حق القبطان بسبب مسؤوليته المباشرة عن هذا الاهمال الخطير، و القائد الجهوي للوقاية المدنية، الذي من المفروض أن يتتبع الحالة الميكانيكية و جاهزية التجهيزات من خلال زيارات تفقدية للاقاليم التابعة له.
أخيرا نقدم شريطا للجهات المعنية، يوثق لانتهاء عملية التدخل لاطفاء النار التي شبت في سيارة الاسعاف، حيث لا ظهور للقائد الاقليمي للوقاية المدنية حتى بعد الانتهاء من اطفاء النار، الذي كان من المفروض ان يكون واقفا و لو بزي مدني بعين المكان، من أجل معاينة الاضرار التي أصابت سيارة الاسعاف، و الوقوف شخصيا على أن تبقى السيارة كما هي، ألا يطالها العبث من طرف عشرات المواطنين الذين تفرقوا بجنبات السيارة.