المحررـ متابعة
جدد الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة المستقيل من مهامه، التأكيد على التزام الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات.
وقال الداودي، خلال جلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه نبه قبل البرلمانيين إلى أن “هامش أرباح شركات قد كبر في الشهور الاولى من التحرير، وان ميزانية الدولة استفادت والمواطن لم يستفد”.
ورد الداودي على مطالب البرلمانيين بتخفيض الضرائب في سبيل تخفيض الأثمان بالتأكيد على أن “النقص في الضرائب له عواقب، سيتسبب في تفاقم العجز، وبالتالي ستضطر الحكومة إلى الاستدانة اكثر وستتورط البلاد”، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أضاف “هناك توزازن ضيق جدا لان المغرب ليس دولة غنية”.
في المقابل، شدد الوزير على أن “تسقيف الأسعار ضروري في هذه المرحلة”، مذكرا باشتغال الحكومة على نماذج دولية في هذا الصدد.
من جهته، أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن على أن تقرير المهمة الاستطلاعية “مناسبة كبيرة لنا، اذا أخطأت الحكومة سنقولها هذا ليس مشكلا، لأننا قمنا بإصلاح كنا سعداء به جميعا”، مشددا على أنه لا يمكن التحكم في التقلبات المرتبطة بالمحروقات “البترول بحال ايلا كتلعب ضامة بسراق الزيت”، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
وذكر المسؤول الحكومي بأن قانون تحرير الأسعار صدر سنة 2000، وتم الحسم في تركيبة الأسعار سنة 2009، مشيرا إلى أنه “بعد تحرير الأدوية تبين لينا بأن البعض استغلوا الانفتاح درنا الاصلاح، واليوم ملي شي وحدين استغلوا هذا الانفتاح في المحروقات غادي نديرو الاصلاح.”
إلى ذلك، أكد المتحدث على أنه دعا كبريات الشركات للاستثمار في مجال المحروقات في المغرب، خلال مجموعة من الملتقيات الدولية.