عندما يؤكد حامي الدين على أن ذيل الكلب لا يستقيم
المحرر الرباط
لقد اثبت عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة و التنمية، للمغاربة و للعالم، أن اكبر خطئ وقع فيه المغاربة، هو تصويتهم لحزب العدالة و التنمية، و كشف من خلال تصريحاته الاخيرة، ان أجندات هذا الحزب، لا يمكن ان تكون مجرد برامج سياسية، بقدر ما تلف حولها الشكوك، و من يدري، قد نكتشف في يوم من الايام، أن سلالة الدكتور الخطيب، تمثل خطرا اكثر من ذلك الذي تشكله جماعة العدل و الاحسان.
حامي الدين، و على ما يبدو، فقد نسي بانه في لقاء عام، فخاض في الحديث عن الملكية بطريقة استفزت ملايين المغاربة، عاكسا ما يدور في الاجتماعات السرية لحزبه، و كاشفا عن الجزئ المظلم داخل حزب لاتزال شبهات الارهاب و الانقلاب تحوم حوله منذ مقتل بنجلون، و بعده عدد كبير من اليساريين و من ضمنهم ايت الجيد الذي لايزال شبحه يطارد سي عبد العالي الى حدود اليوم.
التصريحات الغير مسؤولة التي تلفظ بها الرجل، لا يجب أن تمر مرور الكرام، في ظل الانتقال الديموقراطي الذي يعيشه المغرب، ولا يمكن ياي حال من الاحوال أن تكون مجرد تصريحات نطق بها عن الهوى، طالما أن الحزب متهم بالرجعية، و بالحنين الى دولة الخلافة، و الخرافات التي تدعو الى الحكم بالسيف و تطبيق الحدود، ما يحتم على الدولة التدخل من أجل وضع حد لهذا العبث الذي طال امده.
و اذا كان دستور المملكة، ينص على ضرورة احترام و توقير الملك، فان الانتماء السياسي لا يمكن أن يكون مبررا للتطاول على أعلى قانون في المملكة، حتى و ان اقتضى الحال العودة الى القضاء من أجل الفصل في هذه النازلة، لأن المساس بثوابت الامة يعتبر تطاولا على شعب الاربعين مليون نسمة، و تحدي للدستور الذي قد تكون تصريحات حامي الدين، منطلقا لخرقه من طرف “الذباب” الذي يعتبر قيادات المصباح أنبياء الله فوق أرضه.
و سواء تحركت الجهات المعنية أم لم تتحرك، فان ما تلفظ به المعني بالامر، من كلام خطير و غير مسؤول، قد رسخ لدينا فكرة المؤامرة التي تتبناها قيادات العدالة و التنمية، و جعلنا على يقين من ان هذا الحزب، يشكل خطرا حقيقيا على أمن و استقرار الدولة المغربية، خصوصا و انه يتلاعب بالقران و السنة من اجل تمرير خطاباته السياسية، و تنفيذ اجنداته الماكرة، و قد يكون سكوت الدولة على مجموعة من الخطوات التي قام بها وزراؤه، سببا مباشرا في سيره بثبات نحو الاستيلاء على مؤسسات الدولة، و من تم تنفيذ مخططاته الصامتة.
