المحرر-متابعة
فجر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين من أجل التحقيق في أداء المكتب الوطني للسياحة، يوم أمس فضيحة مدوية بعد اتهام المدير العام السابق للمكتب عبد الرفيع زويتن بتبذير المال العام بشكل مبالغ فيه، حيث أورد التقرير أنه كان يكتري مسكنا وظيفيا بسومة شهرية تصل إلى 50 ألف درهم.
وسجل التقرير عن وجود ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير من قبيل كراء المندوبيات بالخارج بسومة تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا، ملاحظا أيضا ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل أحيانا إلى 200 يوم تأخير.
كما أوضح التقرير أن التأخر في أداء الديون يحمّل ميزانية المكتب أداء غرامات إضافية عن التأخير، مؤكدا في السياق ذاته أن المكتب لا يستخلص جميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا.
كما أكد التقرير غياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار؛ وصعوبة تحويل الاعتمادات للمندوبيات نتيجة تعقد المساطر، وعدم تفويت العقارات التي لازالت عالقة في ذمة المكتب نتيجة تعقد مسطرة التصفية، بالرغم من أن المجلس الإداري كان قد اتخذ قرارا بشأن تفويتها.