رسالة الى الطلبي العلمي: لا يصح الا الصحيح
المحرر الرباط
يبدو أن لعنة القدر لازالت تواصل مطاردة حزب التجمع الوطني للاحرار، الذي و على ما يبدو فهو مصر على تحدي الاقدار و عازم على انتزاع رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة، رغم توالي الفضائح التي انفجرت ولازالت تنفجر داخل القطاعات التي يسيرها مربو الحمام الزاجل داخل المشهد السياسي.
و اذا كانت حالات جميع الوزارات التي يسيرها التجمعيون لا تبشر بالخير، فإن أبسطها في التسيير لم تشكل للاسف حالة الاستثناء، في ظل ما تم ترويجه من أخبار حول التعيينات في مناصب المسؤولية، و بالتزامن مع خدلان الثقة التي وضعها المغاربة فيها، بعدما استودعوا فلذات أكبادهم في يدي الطلبي العلمي.
حالة تسمم أولى وقعت بالشرق، تلتها أخرى بدكالة، حيث للناس ما تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، كشفت على أن الوزير التجمعي، يتحمل كامل المسؤولية فيما وقع، و لو أننا في دولة تحترم المواطن فعلا، لكان أول من يقدم استقالته، لأنه قد فشل فعلا في تدبير المخيمات التي اعتبرها تحدي و وعد برفعه، قبل أن يشرف شخصيا على انطلاقته.
فضيحة أخرى تنضاف اليوم الى سجل من يعتزمون قيادة الحكومة في المراحل المقبلة، و تميط اللثام عن فشل قياداته في تدبير القطاعات الاجتماعية التي اصبحوا يهتمون بها فجأة، في مشهد اثار استغراب المتتبعين للشأن السياسي في بلادنا، و الذين ألفوا متابعة أخنوش على رأس وزارة الفلاحة بينما يتجول زملاؤه على القطاعات السيادية.
اليوم و مهما صرح الطلبي العلمي أو فعل، فاننا متأكدين من أن حزب التجمع الوطني للاحرار، لم يخلق في يوم من الايام لتسيير القطاعات الاجتماعية، بقدر نجاحه في أشياء أخرى، ربما سيكتشفها المغاربة بعد حين، لانه و بكل بساطة “لا يصح الا الصحيح”.
