المحرر الرباط
يتساءل عدد من المهتمين بالشأن الوطني، عن حقوق الانسان المتواجدة في بلادنا، و التي تخول وضع وزير لحمايتها، إذا لم يكن الامر مجرد ريع سياسي، بُني على مكافأة مصطفى الرميد على مواقفه المعادية لبنكيران، و المعارضة لولايته الثالثة التي لم تتحقق.
و إذا كان مصطفى الرميد وزير لحقوق الانسان، فلابد من التذكير بأن فترة قيادته لوزارة العدل، شهدت مذبحة لحقوق القضاة، وصلت لدرجة مطالبتهم بالاتزام باللباس الشرعي، و طرد بعضهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، وهو نفس الوزير الذي عبر عن عزمه على مقاضاة موقع الكتروني بسبب دجاجة.
و قد يظهر جليا، مستوى حقوق الانسان في بلاد يسهر على حماية الحقوق فيها رجل يتبنى المرجعية الدينية في معالجة الامور، و لا يمكن أن يلقي خطابا سياسيا دون اقحام الدين فيه، لدرجة أن من بين الذباب الالكتروني من وصف مصطفى الرميد في تدوينات متفرقة بخليفة الله فوق ارضه.
فهل مبادئ حقوق الانسان تقضي بأن يستوزر الرميد و عدد من زملائه لولايتين متتاليتين، و كأن حزبهم يخلو من الاطر و الكفاءات؟ سؤال وجيه يمكن الاجابة عليه إذا ما توصلنا الى تفاصيل المهام التي يقوم بها “مول الدجاجة” لحماية حقوق ربما هو لا يؤمن بها أساسا، طالما أن الوازع الديني متجدر في أعماق قلبه.