المحرر: متابعة
عاد الأساتذة المتعاقدون إلى تذكير حكومة العثماني بقضية 55 ألف أستاذ ، و ذلك من خلال إعتصام إنذاري دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، صباح اليوم الأربعاء 29 غشت الجاري أمام ساحة وزاارة التربية الوطنية بالرباط ، رفقة هيئات حقوقية و سياسية و نقابية متضامنة معهم .
وحل الألاف من الأساتذة والأستاذات المتعاقدين بباب العلو منذ الصباح ، إذ نفدوا مسيرة احتجاجية باتجاه وزراة امزازي ، رفعوا خلالها شعارات تنديدية وبطاقات صفراء و لافتات تطالب بإلغاء التعاقد و إدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية والتكوين .
وقد عبر المعتصمون عن استنكارهم لما وصفوه بـ”القرارات التعسفية” التي تتخذها بعض المديريات في حق هذه الفئة من رجال ونساء التعليم ، والتخبط والعشوائية لدى جل الأكاديميات الجهوية في ما يخص الحركة المحلية والجهوية ، واستفراد الوزارة الوصية بكل قرارات التعليم دون الرجوع إلى نساء ورجال القطاع .
كما طالب الأساتذة المتعاقدون وزارة أمزاوي بالتراجع الفوري عن مخطط التعاقد و إدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية للتربية والتكوين ، وإرجاع الأساتذة المطرودين و المرسبين منذ فوج الكرامة 2015 وصولا إلى زملائهم بفوج 2018 ، وتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حقهم في كل الحركات الإنتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية من داخل القطاع ، وتوفير الحماية القانونية لنساء و رجال التعليم داخل و خارج مقرات العمل.
ودعت التنسقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى تسوية وضعية ضحايا النظامين ، حاملي الشهادات العليا ، الزنزانة 2 وكل المتضررين من داخل قطاع التربية و التكوين ، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية وكذلك بالشواهد وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي ، والرفع من أجور نساء ورجال التعليم ، والتراجع عن المرسومين المشؤومين (فصل التكوين عن التوظيف ، تقزيم المنحة من داخل المراكز)، والرفع من منح التدريب للأساتذة ، والتعويض عن التكوين المستمر