حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب تدعو لاضراب وطني

المحرر ـ متابعة

قررت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب الدخول في إضراب وطني بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة، وذلك يومي رابع وخامس سبتمبر الجاري، بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية ما عدا الإنعاش والمستعجلات.

وسيكون هذا الإضراب مصحوبا باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة خلال اليوم الأول من الإضراب.

ويطالب الممرضون بـ”بإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة دون مماطلة، إلى جانب إخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني المتعمد، والذي طالما تسبب في متابعات إدارية وقضائية للممرضين”. وفق تعبيرهم.

وبحسب حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، “تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية”.

وتطالب حركة الممرضين بـ”إدراج حاملي شهادة البكالوريا (زائد 2) في المرسوم الجديد، وإقرار تسوية منصفة دون تجزيء أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي، ابتداء من تاريخ إرساء نظام الإجازة والماستر والدكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية”.

كما تطالب بـ”ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية، وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى بنفس القطاع”.

يشار إلى أن الحركة كانت قد دعت في بيان سابق لها، إلى ضرورة إقرار قانون ينظم ويؤطر ممارسة مهنة التمريض، إذ أن هذه الأخيرة “تعتبر من المهن القليلة في المغرب التي تعاني من غياب إطار تنظيمي ومصنف للمهن والكفاءات”، مشيرة إلى أن هذه المهنة لا زالت تنظم “وفق قانون 1960، وهو القانون الذي يرسخ وصاية هيئة الأطباء على هيئة الممرضين، ويجعل هذه الفئة حبيسة تطبيق الوصفات الطبية، في الوقت الذي نجد فيه أن الممرض هو الأكثر قربا للمواطنين في المناطق النائية في ظل غياب الأطباء”.