المحرر متابعة
قال عبد الله أوباري، نائب برلماني وباحث أمازيغي إن البعض لا تهمه الأمازيغية ولكنه يستغل هذا الملف لتصفية الحسابات مع الحكومة، وهذا ظاهر في حصيلته الفارغة في الموضوع.
و أضاف المتحدث في تصريح لموقع البيجيدي أن مسودة مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضعت انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين كما ينص على ذلك الدستور، مردفا أن هذه المسودة تم إعدادها بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، وليس هناك إقصاء لأية جهة. واستدرك بالقول “لكن هناك جمعيات قاطعت مبادرة رئاسة الحكومة ولم تتفاعل معها”.
و حول منع الحديث بالأمازيغية في قبة البرلمان، أضاف أنه تم لأسباب تقنية، و يرجع فيه القرار لمجلس النواب ولا علاقة للأمر بالحكومة.
وبخصوص إقرار رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا رسميا بعطلة مدفوعة الأجر الذي تطالب به فصائل الحركة الأمازيغية وعموم المواطنين، أردف قائلا”أظن أن المسألة مسألة وقت فقط، وقد كان فريق العدالة والتنمية سباقا للمطالبة بذلك إذ راسل رئيس الحكومة في الموضوع”.