عادل قرموطي المحرر
أعفى المندوب السامي للمياه والغابات، إدريس مصباح من مهامه، على خلفية إخلاله بمهامه، وتستره على الخروقات و الاختلالات، التي تعيشها العديد من مراكز التنمية الغابوية بالمغرب، حيث تعمد لجان التفتيش الروايات الرسمية للمسؤولين المتهمين بارتكاب هذه الخروقات عوض البحث والتقصي والاستماع أيضا إلى الأطراف المشتكية، بهدف تضليل السيد المندوب السامي للمياه والغابات، عبدالعظيم الحافي.
وبناء على هذا القرار، الشجاع الذي اتخذه المندوب السامي، فإن الرأي العام ينتظر أن تقوم المندوبية باعادة فتح التحقيق في الكثير من القضايا التي كانت المفتشية أعدت بشأنها تقارير ( مغلوطة) أو تتستر على الجزء الأكبر من الحقيقة فيها.
و قد سبق لنا أن طرحنا ملف قطعتين أرضيتين قررت المندوبية اقتناءهما بجماعة الزحيلكية، و قطعة أرضية أخرى بجماعة عين السبيت،اقليم الخميسات .
إن الأمر لا يتعلق بوشاية كما قد يحاول البعض إيهام الإدارة بل بقضية فساد، تتعلق بالمغالطات التي تحملها التقارير … تقارير لجان التفتيش، والأساس الذي يتم بناء عليه تحديد ثمن الأرض، والذي لا تتدخل فيه المندوبية وحدها بل لجنة مشتركة بين إدارة التسجيل والتنمر والأملاك المخزنية وممثل عن الجماعة وممثل عن السلطة المحلية.
و طبعا فإن تواطؤات كثيرة تحصل في السر من أجل توزيع “الغنيمة” بين الثمن الذي يتسلمه البائع والسعر الذي تدفعه المياه والغابات.