عمار قردود المحرر
كشفت تقارير إعلامية جزائرية ،اليوم الخميس،عن إجراء مباحثات هامة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر حول إمكانية فرض عقوبات على الجزائر في حال حصولها على أسلحة روسية.و وفقًا لذات المصادر تتعلق هذه المحادثات بين البلدين حول الأحكام الواردة في القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي في أوت 2017، وهو قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.
وقال “لسيانس كنوكس” براون المتحدث باسم السفارة الامريكية في الجزائر، في تصريح للموقع الإخباري الجزائري “كل شيء عن الجزائر” إن المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، تفرض عقوبات إلزامية على أي شخص يقرر وزير الخارجية أنه علم منذ 2 أوت 2017، بمشاركته في صفقة كبيرة مع أي شخص تم تحديده كجزء من قطاع الدفاع أو الاستخبارات الروسية.
وقال ذات المتحدث إن “الغرض من هذه العقوبات هو فرض تكاليف على روسيا بسبب أنشطتها الخبيثة، بما في ذلك الهجوم الإلكتروني ، والأنشطة غير المقبولة في أوكرانيا ، وانتهاكات حقوق الإنسان”.و أضاف الديبلوماسي الأمريكي “أجرينا سلسلة من المناقشات مع شركائنا الجزائريين بخصوص قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات ومناقشتها مستمرة”.
وتعتبر الجزائر من أكبر عملاء روسيا في شراء الأسلحة، إلى جانب الهند وفيتنام والصين، حيث أصبحت هذه الأخيرة أول بلد تعاقبه الولايات المتحدة في 20 سبتمبر لشراء أنظمة دفاع صاروخية أرض جو من طراز “إس-400″،حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة عسكرية صينية ومديرها لشراء عتاد عسكري من روسيا في انتهاك لقانون يفرض عقوبات أميركية صارمة على موسكو لتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات ستفرض بشكل فوري على إدارة تطوير العتاد الصينية، وهي الوكالة المسؤولة عن الأسلحة والعتاد، ومديرها لي شانغ فو بسبب القيام “بتحويلات كبيرة” مع روسوبورون إيكسبورت وهي الشركة الأساسية لتصدير الأسلحة الروسية.
وأضافت الخارجية الأميركية أن العقوبات تتعلق بشراء الصين عشر مقاتلات من طراز “سوخوي-35” في 2017 وعتاد مرتبط بأنظمة دفاع صاروخية أرض جو من طراز “إس-400” في 2018.وتمنع العقوبات الإدارة الصينية ومديرها من الحصول على تراخيص تصدير واستخدام النظام المالي الأميركي. كما تضيفهما إلى قائمة تصدرها وزارة الخزانة الأميركية تحظر على الأميركيين القيام بأي أعمال مع المدرجين فيها.كما أضافت الإدارة الأميركية على القائمة السوداء 33 فردًا وكيانًا مرتبطين بالجيش الروسي والمخابرات الروسية بموجب قانون أقر في 2017 يسعى أيضا لعقاب روسيا على اعتدائها على أوكرانيا ومشاركتها في الحرب الأهلية في سوريا.
وتعد آسيا أهم سوق أجنبي بالنسبة لمصنعي الأسلحة الروس حيث تستأثر بنحو 70 بالمئة من صادرات السلاح الروسي منذ عام 2000.وقال تقرير لمركز بحوث تشاتام هاوس في بريطانيا مؤخرا إن الهند والصين وفيتنام هي الدول الأكثر إقبالا على شراء الأسلحة الروسية في المنطقة.
وفي موسكو قال النائب فرانز كلينسيفيتش إن العقوبات لن تؤثر على عقود إس-400 ولا سوخوي.و قال “أنا واثق أن تلك العقود ستنفذ وفقا للجدول الزمني… امتلاك هذا العتاد العسكري مهم جدا بالنسبة للصين”.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنهم يأملون أن ترسل العقوبات التي فرضت على الإدارة الصينية رسالة تحذير لمن يفكرون في شراء أنظمة صواريخ إس-400 الروسية.وأثار مسؤولون أميركيون هذه القضية خاصة مع تركيا التي تريد شراء بطاريات صواريخ أرض جو روسية الصنع من طراز إس-400.وقال مسؤول أميركي “نأمل على الأقل أن ترسل تلك الخطوة إشارة عن جديتنا وربما تدفع آخرين للتفكير مرتين قبل أي تواصل مع قطاعي الدفاع والمخابرات في روسيا”.
وفي حالة تطبيق هذا القانون فإن الجزائر ستتعرض لخمسة عقوبات على الأقل، من بين 12 عقوبة يتضمنها القانون، منها الاستبعاد من النظام المالي الامريكي أو حظر التداول بالدولار الأمريكي، أو فرض حظر على الاستيراد والتصدير مع الولايات المتحدة.
وتعتبر الولايات المتحدة من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر، حيث قامت بتصدير 2.16 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 ، واستيراد 990 مليون دولار خلال نفس الفترة.