قضت محكمة الأسرة بالدار البيضاء، قبل قليل، بتأجيل الطلب الذي تقدم به قياديي حركة “التوحيد و الاصلاح” السابقين، عمر بنحماد و فاطمة النجار، و المتعلق بتوثيق زواجهما العرفي الذي أثار الكثير من الجدل.
وقررت المحكمة النظر في الملف من جديد في جلسة حدد لها تاريخ الـ 13 من أكتوبر المقبل، إلى حين تقديم عمر بنحماد لوثيقة تثبت موافقة زوجته السابقة.
وعرفت جلسة اليوم حضور عمر بنحماد وفاطمة النجار، رفقة دفاعهما. في الوقت الذي من المرتقب أن يمثلا غدا الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان في جلسة ثانية متعلقة بمتابعتهما في قضايا تتعلق بـ “الإرشاء” و “المشاركة في الخيانة الزوجية”.
وكانت حركة “التوحيد و الاصلاح” قد قبلت استقالة فاطمة النجار و أقالت عمر بنحماد من الحركة، قبل ساعات من ضبطهما من طرف عناصر من الدرك الملكي داخل سيارة في شاطئ المنصورية.