المحرر وكالات
عاقبت محكمة مصرية، اليوم الخميس، خمسة أطفال بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم؛ إثر إدانتهم في اتهامات بينها “التظاهر دون ترخيص”؛ احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرت بـ”أحقية” المملكة في جزيرتي “تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر.
وقال المحامي محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الطفل المنعقدة شمالي الجيزة (غرب القاهرة)، قضت مساء اليوم، غيابيًا، بمعاقبة 5 من الأطفال القصر (أقل من 18 سنة)، في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في 25 أبريل الماضي، اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 10 الاف دولار) لكل منهم”.
ومحكمة الطفل، هي محكمة مختصة في النظر في قضايا الأطفال القصر، ووفقًا للقانون المصري، تتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما وجوبيا أثناء إجراءات المحاكمة، ودورهما يتمثل في تقديم تقريريهما للمحكمة بعد بحث والوقوف على ظروف الطفل من كافة الوجوه والجوانب قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية “تنازلاً” عن سيادة مصر على الجزيرتين.