المحررـ متابعة
صادق المجلس الحكومي صبيحة اليوم الخميس على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداريو وهو المشروع الذي خول رئيس الحكومة مهمة تنسيق مهام الجهات وإلى اللجنة الوزارية، التي سيترأسها شخصيا، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه واقتراح كل ما يمكن تطويره على أرض الواقع.
وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج وبجرأة، وأنه ستوضع خارطة طريق لذلك لأن هدفه الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وقال العثماني في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يومه الخميس 25 أكتوبر 2018، على أنه بعد انتظار لسنوات، أن الميثاق ” يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن ميثاق اللاتمركز الإداري، سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة، “وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها”.
وأشار, في هذا الصدد, أن الميثاق يعد “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”.
وذكّر رئيس الحكومة بفلسفة اللاتمركز الإداري الذي تروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا.