رسالة الى خطوري وزارة الاتصال: لن نتبع ملّة الخلفي… واصلي انتقامك

المحرر الرباط

توصل عدد من الزملاء بدعوات موقعة من طرف الاسلامية مريم خطوري، مديرة ما يسمى بالدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاعرج، تدعوهم من خلالها لحضور ما اعتبرته ملتقى وطني للصحافة الالكترونية، تزامنا مع موعد انتهاء السنة الحالية الذي يفرض على بعض الخفافيش تدبير أي شيء حتى لا يبقى فلس واحد من ميزانية السنة.

و استغرب عدد من مدراء المواقع الالكترونية الملائمة لقانون مصطفى الخلفي، الذي هو بالمناسبة من فتح أبواب الوزارة لخطوري، في تعيين اثار الكثير من القيل و القال آنذاك، من عدم استدعائهم لهذا الملتقى الذي يتوقع الكثيرون فشله لعدة اعتبارات لعل أهمها غياب وضع ارضية ملائمة لتنظيمه، في وقت تقر الوزارة نفسها بمئات المواقع القانونية.

السواد الاعظم من مدراء النشر الذين لم توجه لهم الدعوة لحضور هذا الملتقى، عارضوا تشكيل المجلس الذي مهد الخلفي له الطريق ليقود المجال الاعلامي في بلادنا، و هو ما اعتبره هؤلاء انتقاما من مخلفات الوزير الاسلامي داخل وزارة يقودها سياسي حداثي، لا يهش ولا ينش،  بينما يستغل اسمه في تمرير القوانين و الانتقام من الصحافيين الذين لهم أثر على الشبكة العنكبوتية، التي تحتفظ باسم مريم في مقالات قليلة حول تعيينها و حول مشاركتها لبسيمة الحقاوي في نشاط رسمي.

و إذا كانت مريم خطوري ترى أن في تهميش من دخل السجن في سبيل هذه المهنة، انتقاما لولي نعمتها الذي تم انتقاذه بعدما أغرق الساحة الاعلامية باخوانه، فإننا لن نركع لانتقاماتها حتى و إن نادى منادي من السماء ليخبرنا بأن الاستاذة المحترمة، هي من توقع على تأشيرات دخول الجنة، بل و نعتبر اقصاءها لعدد من المهنيين الذين تأسيت على أيديهم الصحافة الالكترونية، محاولة يائسة و بائسة لتفريخ الحجاب و اللحية داخل الساحة الاعلامية ببلادنا.

مريم خطوري التي يناهز راتبها مع التعويضات الاربعة ملايين سنتيم، و كأنها بصدد اختراع دواء للسرطان، بينما يعيش العديد من الصحافيين في وضعيات مالية متأزمة، قدمت الولاء لمصطفى الخلفي من خلال اقصائها لمعارضي مشروعه الهادف الى الاستيلاء على الاعلام، و توجيهه في اطار يخدم اجندات حزبه، و كأن لسان حالها يقول: “نموت و نحيى خدمة لمشروع أخونة الاعلام”، في مشهد لا يعكس سوى حقيقة من يدعون الطهارة و قلوبهم تتشدق للانتقام.

ما قد يثير أكثر من علامة استفهام، و يجعل سمعة النشاط الذي تعتزم الوزارة تنظيمه، هو سؤال موجه الى الهانم مريم خطوري حول المعايير التي اعتمدتها في استدعاء الجرائد الالكترونية، في وقت تلوك بعض الالسن حول استدعاء جرائد لا يقرؤها سوى العاملين فيها، و غير مصنفة اساسا حسب المعايير التي تشترطها الوزارة في توزيعها للدعم، في وقت تم تهميش جرائد يفوق عدد متتبعيها الاربعين الف زائر في اليوم.

فهل يرضى وزير الاعلام، بأن تفرض علينا وزارته قانون نامة للاعتراف بنا، رغم أننا نمارس الاعلام قبل أن تلتحق به السالفة الذكر، فنقول سمعا و طاعة طالما أن القانون فوقنا جميعا، ثم تأتي واحدة من نساء الوزير كي تستثنينا من نشاط يهمنا أكثر مما يهمها شخصيا؟ و هل مول أحد أقارب السيدة المديرة هذا النشاط حتى تستدعي اليه البعض و تستثني منه البعض الاخر؟ اسئلة ننتظر جوابا لها من السيد الوزير اذا ما قرر استفسار التركة التي ورثها من الخلفي ولم يجد لها بديلا…..