المحرر متابعة
انطلقت اليوم السبت بالمغرب رسميًا حملة الانتخابات التشريعية، والمقرر إجراؤها في 7 أكتوبر.
ويشارك في هذه الانتخابات البرلمانية المباشرة 32 حزبًا سياسيًا، فيما تقاطعها جماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي، بينما أعلن “الحزب المغربي الليبرالي” عدم المشاركة في الانتخابات، دون الدعوة لمقاطعتها.
ويبلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 15 مليونًا و702 ألف و592 ناخبًا وناخبة، حسب ما أعلنته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي يرأسها وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل مصطفى الرميد.
وتتنافس الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات على 395 مقعدًا في مجلس النواب، 92 منها دوائر محلية يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي، وتتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين 2 و5 مقاعد، تنتخب محليًا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، وتضم 30 مقعدًا، ينتخب من خلالها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة.
وتشتد المنافسة على تصدر هذه الانتخابات بين حزبي “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة الحالية، و”الأصالة والمعاصرة” المعارض، يشاركهما في المنافسة أحزاب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.