المحرر متابعة
قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن المغرب اختار استراتيجية أمنية جديدة، مع تبني قانون الارهاب، تقوم على اعتماد بطاقة الهوية البيوميترية، إحداث شرطة القرب، ووحداث مختلطة للشرطة والجيش، مؤكدا ان المنهجية المغربية تقوم على الاستباق.
و أضاف الخيام في حوار له نشرته أسبوعية صحيفة الأحد الفرنسية بالقول” نقوم باعتقال الاشخاص قبل ان ينتقلوا الى التنفيذ، وأولائك الذين يعودون من بؤر التوتر، يتم اعتقالهم واستجوابهم بشكل ممنهج، ويواجهون أحكاما بين خمس وعشر سنوات، و لا نتدخل إلا تحت اشراف النيابة العامة”.
و بخصوص تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية المنتمية لداعش، أوضح مستطردا “المغرب شكل دوما حصنا ضد الارهاب، وهو بالتالي مستهدف لكننا عملنا دوما على التكيف مع تغير استراتيجيات المنظمات، و البلاد تحركت في الوقت المناسب من خلال تفكيك الكثير من الخلايا التي ترسل متطوعين للتدريب في مناطق التوتر، كي يعودوا لتنفيذ اعتداءات هنا”.