الحكومة تلغي ديون مليون و 200 ألف مواطن مغربي
المحررـ ومع
أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم 22 نونبر 2019، صادق على إلغاء ديون مستحقة لفائدة المجالس المنتخبة تبلغ أزيد من مليار و559 مليون درهم، كانت بذمة مليون و200 ألف مواطن مغربي منذ سنة 2000.
وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، بأن مصادقة المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 96.18 القاضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وكذا الباقي إستخلاصه، يعتبر إجراءا إجتماعيا مهما للحكومة لكون الدراسات أكدت بأن المستفيذين من إلغاء الديون والباقي استخلاصه ذوو الدخل المحدود والضعيف، مؤكدا بأن العملية تخص الديون المستحقاة في حدود 50 الف درهم وقبل سنة 2000.
وأثنى الخلفي كثيرا على القرار الحكومي، مشيرا لكونه إجراء إجتماعي ينضاف إلى الإجراءات الإجتماعية المتعددة لحكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا بأن القرار له أثار إيجابية، حيث يهدف المشروع تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين بالغاء الباقي استخلاصه الذي يساوي اويقل عن 5000 ألف درهم، مشيرا إلى مواصلة الحكومة سن إجراءات مالية لفائدة مختلف الفئات المشكلة للمجتمع المغربي.
