المحررـ ومع
تم الاثنين بالرباط، إطلاق الحملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنف ضد النساء التي ستستمر إلى غاية 15 دجنبر المقبل، حول موضوع “تعبئة جماعية ومجتمعية لوقف العنف ضد النساء”.
وأكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، خلال الندوة الوطنية لاطلاق هذه المبادرة، أن موضوع الحملة فرضه سياق مناهضة العنف ضد النساء بالمغرب المطبوع بدخول القانون 103.13 حيز التنفيذ منذ 13 مارس المنصرم، وبإصلاحات مؤسساتية واستراتيجية يتطلب تفعيلها إحداث تعبئة شاملة في صفوف الفاعلين الحكوميين والمحليين، لتوفير شروط تطبيق هذه الإصلاحات، في إطار من الانسجام والتناغم مع خصوصية كل مجال ترابي.
وأبرزت أن المغرب انخرط مبكرا في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء، وفق منهج متكامل يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتمكيني، وعيا منه بأن بلوغ أهداف التنمية البشرية المنشودة رهين بتوفير شروط المشاركة العادلة والمنصفة للمواطنين، رجالا ونساء، دون تمييز ولا عنف، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة قيم الكرامة لجميع المواطنين والتعايش ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضافت الحقاوي أن المغرب عمل على اتخاذ كل الإجراءات التي مكنت من ضمان الترسيخ الدستوري والقانوني لمناهضة العنف ضد النساء لتحصين المكتسبات وتطويرها، ووفر الإطار الاستراتيجي اللازم لتحديد التدخلات وتنسيقها، مما جعله من بين أوائل الدول التي أبدت اهتماما بالغا بمحاربة ظاهرة العنف والاستغلال الجنسي ضد النساء، مذكرة بأن ذلك انطلق بداية التسعينات بانخراط واسع للمجتمع المدني، وإطلاق الحكومة لأول استراتيجية عربية لمناهضة العنف ضد النساء.
وسجلت الوزيرة أن المغرب بادر كذلك إلى اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة للتصدي لهذه الآفة، موازاة مع تكريس حقوق المرأة، كجزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية، والتي من بين أوراشها المهيكلة على الخصوص دسترة حظر كافة أشكال التمييز، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، واعتماد سياسة عمومية مندمجة للمساواة “إكرام”، واعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، إلى جانب إطلاق ورش الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية الأساسية، مشيرة إلى أن دستور 2011 أكد على “عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة، كانت خاصة أو عامة”، وأقر المناصفة من خلال التنصيص على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
واعتبرت أن تحديات تقليص هذه الظاهرة رهينة بانخراط الفاعل المحلي، وإيمانه بتلازمية التنمية المجالية مع جهود وقف العنف ضد النساء، مؤكدة أن هذا التحدي ترفعه اليوم الوزارة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، الذين اهتموا بمحاربة العنف ضد النساء، ويبادرون لمواكبة هذا الورش الكبير الذي يحتاج أيضا إلى تعبئة جماعية شبيهة بنهضة مجتمعية لتحقيق مزيد من الإنصاف والعدل والمساواة.
وتشكل الحملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنف ضد النساء مناسبة للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ إعلان الرباط لوقف العنف ضد النساء في الفضاءات العامة، الذي وقعته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السنة الماضية مع المجالس الجماعية لكل من مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش.
ويتضمن برنامج الحملة بث وصلات تلفزية وإذاعية، وتنظيم ندوات وطنية وجهوية، وأنشطة مختلفة. وشمل برنامج الندوة الوطنية لإطلاق هذه الحملة، التي حضرها ممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلون عن السلك الديبلوماسي وجمعيات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات الدولية، مداخلات القطاعات الخمسة الشريكة في المنظومة المعلوماتية لمحاربة العنف، بالإضافة إلى بث الوصلة التحسيسية الخاصة بالحملة