المحرر الرباط
لاتزال واقعة البرلماني و رئيس الفريق النيابي للعدالة و التنمية متداولة بقوة، بين نواب الامة الذين بدأوا يستحضرون مشاهد وقعت في الماضي و دون أن ينتبه اليها أحد، و يربطونها بمقالات الاحداث المغربية، التي كشفت عن علاقة بوانو باعتماد الزاهيدي، و كيف أن هذين النائبين تورطا في علاقات مشبوهة داخل مؤسسة من المفروض أنها رمز للوقار كما سبق لنواب و وزراء من حزب العدالة و التنمية أن اكدوا.
و باستحضارنا لقضية القاضي السابق محمد الهيني، و كيف كان لعبد الله بوانو دور في عزل هذا الرجل، و قطع رزق أسرته لمجرد لنتقاذه لما يشرعه نواب الامة الذين يعرف الصغير قبل الكبير أن من بينهم من غادر المدرسة مبكرا، سنكتشف أن قضية النائبين لا تختلف بكثير عن قضية الهيني، خصوصا و أن كلاهما وجهت له اتهامات بتبخيس عمل البرلمان، مع اختلاف بسيط يكمن في الطريقة التي تم من خلالها هذا التبخيس.
محمد الهيني و ان بخس عمل البرلمان، كما ادعت الفرق النيابية التي اشتكته لوزير العدل، فبامكانه اليوم أن يرفه رأسه عاليا، و أن يقول “لقد طردوني لأنني عبرت عن رأيي” و لأنني انتقدت مؤسسة تضم عددا كبيرا من الاميين و أصحاب التعليم المتواضع، لكن ما الذي سيقوله بوانو اذا ما قضت المحكمة الدستورية بنزع الصفة عنه بسبب تبخيسه للمؤسسة البرلمانية، و ارتكابه لأعمال مشينة في قلب مكتبه داخلها؟؟
و ان كان السيد عبد الله بوانو من بين الاسباب التي أدت الى قطع رزق أسرة القاضي الهيني، و كان أول من وقع الشكاية التي رفعت الى وزير العدل، لابد أن نذكره بالمثل “كما تدين تدان”، و ها هو اليوم أمام شكاية مماثلة و لكن من نوع اخر، خصوصا و اذا ما اثبتت الاحداث صحة ما كتبت، هناك سنتساءل عما اذا كانت للسيد بوانو الشرعية كي يطالب بفتح تحقيق مع القاضي الهيني، و هل جدد الوضوء قبل توقيعه على الشكاية أم أنه من مكتبه حيث كان ينتظر “مولا لعسل” الىمكتب وزير العدل حيث وضع شكايته؟؟