المحرر متابعة
في أوج الحملة للانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من اكتوبر في المغرب، يحاول حزب يساري ان يقدم نفسه على انه “خط ثالث” خارج المواجهة بين الاسلاميين والليبراليين التي تهيمن على الساحة السياسية.
وتأمل “فدرالية اليسار الديموقراطي” التي ولدت في 2007 من تحالف ثلاثة احزاب، في ان تكون قوة بديلة هدفها الرئيسي اقامة نظام ملكي برلماني.
وشعار التحالف الذي تقوده الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب “معا.. مغرب آخر ممكن”.
وخلال اشهر تمكنت هذه الاستاذة الجامعية البالغ من العمر 56 عاما والمرأة الوحيدة التي تقود حزبا سياسيا في المغرب، من شغل مكانة لا جدال فيها على الساحة السياسية بصراحتها وتصريحاتها القوية.
وباستخدامها عبارة “الخط الثالث”، تريد “فدرالية اليسار الديموقراطي” ان تتميز من جهة عن الاسلاميين في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ 2011، ومن جهة اخرى عن حزب الاصالة والمعاصرة الليبرالي والداعي الى التغيير.
وقالت نبيلة منيب ان “الجزء الذي يوصف بالمحافظ (اي الاسلاميين) أثبت انه يتبنى من وجهة النظر الاقتصادية النيو-ليبرالية بكل آثارها المضرة. اما القطب الآخر الذي يسمى حداثويا جزافا، قلم يتحدث يوما عن الحداثة”.
فصل السلطات
وترى منيب ان “الطرفين لا يلبيان تطلعات المغاربة، اي إرساء ديموقراطية حقيقية. نحن نقف بينهما ونقترح خطا هو طريق اصلاح سياسي حقيقي عبر فصل بين السلطات”.
و”فدرالية اليسار الديموقراطي” هي وريثة تيار يساري عريق قمع بعنف في عهد الملك الراحل الحسن الثاني لكن غضت السلطات النظر عنه ودخل اللعبة السياسية. الا انه في حالة تفكك منذ نحو عشر سنوات.
في 2011، وفي اوج الربيع العربي في عدد من الدول، دعمت نبيلة منيب الاحتجاجات في الشارع التي قادتها في المغرب “حركة 20 فبراير”. ورفضت الاصلاح الدستوري السريع والمحدود جدا برأيها الذي قام به الملك لتهدئة الحركة الاحتجاجية.
في 2015 وعلى الرغم من انتقاداتها للقصر، كلفها الملك محمد السادس بمهمة حساسة تتمثل باقناع السويد في التخلي عن اعتراف ممكن بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وقد نجحت في مهمتها خصوصا بسبب علاقاتها اليسارية.
فقد دعا الموقعون نبيلة منيب الى جعل “فدرالية اليسار الديموقراطي” قوة للتغيير في مواجهة الذين يقولون ان “الاصلاح ممكن بدون رافعة تنويرية وبمجاملة الفاسدين”، والآخرين الذين يقولون انهم على “خط الحداثة” لكنها حداثة “مبتورة وسطحية تبرر تلسلطوية بذريعة مواجهة خطر الاصولية”.