المحررـ متابعة
حددت النيابة العامة بالمحكمة الإدارية بمراكش الثاني من شهر فبراير المقبل تاريخا لعقد جلسة محاكمة المشتبه بهما في إتلاف وثائق إدارية رسمية بالملحقة الإدارية أزلي بمقاطعة المنارة، وعدم التبليغ عن ذلك.
وجاء قرار النيابة العامة المختصة بمتابعة الموظفتين اللتين تعملان بمكتب جوازات السفر بالملحقة الإدارية أزلي بمراكش في حالة سراح مع أداء كفالة مالية، بعد انتهاء التحقيق الإداري والبحث التمهيدي معهما.
وطفت هذه القضية على السطح بالمدينة الحمراء بعدما عانى عدة مواطنين من تأخر توصلهم بجوازات سفرهم، التي ظلوا ينتظرون الحصول عليها منذ شهر نونبر الماضي، ما دفعهم إلى طلب مؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، ليستقبلهم بعدها قائد هذه الملحقة للإنصات إليهم.
وكانت عمالة مراكش أوضحت في بيان لها أن “السلطة الولائية أعطت تعليماتها للمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة، كما تم فتح بحث قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة”.