استقالة وزير الصحة حد أدنى
المحررـ متابعة
اعترف وزير الصحة آنس الدكالي بخمس حالات وفيات نتيجة أنفلونزا الخنازير. وهناك حالات أخرى تنتظر ملاك الموت لأنه لا يوجد علاج لهذا المرض البسيط والفتاك في الوقت نفسه. والكارثة العظمى أنه لا تتوفر العلاجات الضرورية لدى وزارة الصحة وفي طول البلاد وعرضها لا توجد “كينة” واحدة لإسعاف المرضى، مع العلم أنه إذا حصل وأخذ المريض العلاج في 48 ساعة الأولى يتشافى. من أين للمغاربة بالدواء؟
أعلن وزير الصحة أن المغرب سيشرع في التوصل بأولى علب دواء “تاميفلو” المضاد لأنفلونزا الخنازير ابتداءً من الجمعة، بعد وفاة خمس ضحايا وتسجيل إصابة آخرين. وقال الوزير إن غياب الدواء يخضع لمنطق العرض والطلب. وهذا عذر أقبح من الزلة. فالوزير نفسه يعترف بأن المرض معروف ويصاب به الناس كل سنة غير أنه لا يكون دائما قاتلا.
إذا كان المرض معروفا لماذا لا تقوم الوزارة باقتناء ما يكفي من الدواء؟ لماذا لا تقتني العلب الكافية وتضعها رهن إشارة المرضى المفترضين؟ والكارثة أن الوزير قال إن الوزارة ستقتني في المرحلة الأولى فقط ألف علبة وفي المرحلة اللاحقة 2500 علبة. علبة وليس كارتونة. بمعنى لا ينبغي أن يتجاوز عدد المرضى 2500 مريض.
يا أيها الوزير إن المرحلة هي مرحلة عدوى منتشرة. والعدوى تساهم في نقل الفيروسات بسرعة. وفي غياب الدواء قد تتحول العدوى إلى وباء لا قدر الله، وحينها لن تنفع العلاجات. ما هذه الحكومة؟ كيف تفكر في المغاربة؟ هل تعتبرهم مجرد أرقام انتخابية وضرائب واقتطاعات؟ الحكومة مسؤولة بكاملها عن الكارثة التي يعيشها المغاربة وعن الهلع الذي أصيبوا به.
أمس وصلت أصداء عن اضطراب في المدارس نتيجة الأخبار الواردة عن حالات الأنفلونزا وعن العائلة التي أصيبت بأكملها ولم تجد علاجا. الحكومة مسؤولة بأكملها لأن لديها سنويا ميزانية تسمى صندوق الكوارث. مخصص للكوارث الطبيعية والصحية.
الحمد لله منذ زلزال الحسيمة لم نعرف كارثة طبيعية فأين ذهبت الأموال المرصودة لهذا الغرض. لم يتم صرفها لفك الحصار والعزلة عن المناطق النائية وقت الثلوج، ولم يتم توظيفها في توفير العلاج الضروري للمغاربة. فالحكومة مجتمعة مسؤولة عن الكارثة، وفي الحد الأدنى ينبغي استقالة وزير الصحة آنس الدكالي تحملا للمسؤولية في التقصير وقتل المغاربة. بل تنبغي متابعته عن التفريط في العنصر العلاجي مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص. من المسؤول عن وفاتهم أو قتلهم بالأحرى؟
عدوى تطارد المغاربة وبدل أن تطاردها الحكومة طاردت الموظفين في رابع اقتطاع مشين، إذ لأول مرة يحدث في تاريخ المغرب أن يتم تخفيض أجور الموظفين، حيث أقسم بنكيران أن ينزع من الموظف مبلغ 600 درهم سبق لحكومة عباس الفاسي أن منحته إياه سنة 2011. إذا كان لدى هذه الحكومة بقية حياء عليها أن ترغم وزير الصحة على تقديم استقالته فورا والإعلان عن خلية أزمة.
** عن موقع اشطاري
