الاستقلال يهاجم الحكومة ويصف برنامجها بـ”المتجاوز”.

المحررـ متابعة

هاجم نزار بركة الأمين لعام لحزب الاستقلال، حكومة العثماني، واصفا برنامجها الحكومي بـ”المتجاوز”، كاشفا المغالطات التي تقدمها الحكومة حول نسب النمو، وفشل السياسات العمومية، وضعف القدرة الحكومية على خلق مناصب للشغل، ورفع نسب النمو لتحقيق نمو اقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، معتبرا أن الأنظمة الاجتماعية تفتقد الى ثقة المغاربة لما تحمله من اختلالات وغياب استفادة شرائح مختلفة.

و كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن حزبه طالب من حكومة سعد الدين العثماني، مراجعة البرنامج الحكومي للحكومة، لأنه أصبح متجاوزا، وأوضح الزعيم الإستقلالي، أن طلب حزبه من الحكومة، مراجعة برنامجها الحكومي، جاء نتيجة لما يكرسه البرنامج في عدة تراجعات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، كالفوارق المجالية بين جهات المملكة، ونسبة النمو التي تنخفض يوما بعد يوم، مؤكدا ” لا يعقل أن الحكومة تعرف أن الاستثمارات والبرامج التي تضعها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لا تخلق فرص شغل، ولا تخلق جو اجتماعي واقتصادي ينعكس على كرامة المواطن وقدرته الشرائية، وهي مستمرة فيها، وبنفس الوتيرة”.

واعتبر بركة، أن الحكومة تسير في برامج وسياسات عمومية، تعرف أنها تؤدي بنا للفشل، حيث كشف الأمين العام لحزب الاستقلال، ان السياسة التي تقدمت بها الحكومة في مجال التشغيل، هي غير منطقية، وغير معقولة، وأن الأرقام التي قدمتها الحكومة، تبين أن سياستها في التشغيل، لن تتحقق أبدا، معتبرا، أن هناك مناطق صناعية، استثمرت فيها أموال طائلة، ولا نتيجة تذكر من الأهداف والمناصب التي خلقت لتوفيرها، والحكومة مع ذلك لم تراجع هذه السياسات العمومية، وتخلق مناطق صناعية، في مناطق أخرى.

واستغرب بركة من تصريحات السابقة للحكومة بكونها ستصل في ظرف 4 سنوات، و ستحقق مليون ومئتين ألف فرصة شغل، أي بمعدل 300 ألف فرصة شغل سنويا، مشيرا إلى أنه في الحقيقة، واقتصاديا، كل نقطة نمو، تخلق 20 ألف منصب شغل، وبالتالي لتحقيق 300 ألف منصب شغل، فإننا نحتاج إلى 15% كنسبة نمو”، متسائلا ” كيف يعقل أن تحقق نسبة نمو ب 15% سنويا، والمغرب لا يصل إلى 2.7% إلا بمشقة الأنفس سنويا، مشيرا ان الصين كدولة عملاقة، لا تحقق 15% سنويا”، مطالبا الحكومة بمراجعة سياستها غير المنطقية”.

و قال نزار بركة، أن “برنامج راميد لم يعد يحظى بالمصداقية نظرا لضعف الخدمات الصحي” و أن “30 في المائة من حاملي بطاقة راميد لم يقومو بتجديدها لأنهم فقدوا الثقة في هذا البرنامج”، حيث انتقد ” غياب الالتقائية في السياسات العمومية والبعد الاندماجي للمشاريع الحكومية مما يهدر المجهود العمومي ويضعف من فعالية الخدمات العمومية ويقلص من فرص التنمية الحقيقية ومن استفادة المواطنين منها”.

ودعا زعيم حزب الاستقلال، الحكومة إلى ” تغيير سياستها الاجتماعية بالعمل على التركيز على تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية والسكن لضمان كرامة المواطنين”، وأن برنامج “راميد”، معتبرا أنه “لم يعد يحظى بالمصداقية نظرا لضعف الخدمات الصحية واستفادة بعض الميسورين من بطاقة راميد”، مضيفا أن 30 في المائة من حاملي بطاقة راميد لم يقومو بتجديدها لأنهم فقدوا الثقة في هذا البرنامج”.